خاطب الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة مجلس الوزراء لتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 وذلك لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة على أن لا يقل عمر صاحب المشروع عن 21 عام. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في بيانها اهتمام الوزير الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم وتنشيط الاقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية، وهذه إحدى خطواته الإصلاحية وتطوير سوق العمل في دولة الكويت،. واختتمت الهيئة بيانها بأن توجيه الخالد جاء تحقيقا لرؤية دولة الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرة والمتناهية الصغر، وحرصا على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي، وتطوير مناخ محفز للإبداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية.