خاطب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد مجلس الوزراء لتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001، وذلك لصرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة على ألا يقل عمر صاحب المشروع عن 21 عام. وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة اهتمام الوزير الخالد بتمكين الشباب وخلق فرص جديدة لهم في سوق العمل وتنشيط الإقتصاد المحلي من خلال الكفاءات الشبابية وهذه إحدى خطواته الإصلاحية لتعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل في الكويت. واختتمت الهيئة بأن توجيه جاء تحقيقا لرؤية الكويت الرامية إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال حث المواطنين وتحفيزهم على ريادة الأعمال من خلال المشاريع الحرة والمتناهية الصغر، وحرصاً على خلق فرص جديدة للشباب الكويتي، وتطوير مناخ محفز للإبداع والابتكار وبيئة عمل تنافسية تشجع الشباب على التوجه إلى العمل الحر وتسهل عليهم البدء بممارسة أعمالهم التجارية.