كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لن تصرف دعماً للعمالة على تراخيص المشاريع المتناهية الصغر، مؤكدة أن الموافقة على صرفه مرهونة بصدور قرار من مجلسي الوزراء والخدمة المدنية، فضلاً عن توجيه من الوزير المسؤول بشأن الجهة المخولة صرف ذلك الدعم. وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن وزارتي التجارة والشؤون وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة تدرس، في اجتماعات تنسيقية، إيجاد آلية لإصدار إذون عمل لأصحاب تلك التراخيص، غير أنها لن تكون حاسمة لصرف الدعم، إذ «ليس كل من يتمكن من الحصول على إذن عمل يصرف له ذلك الدعم». ولفتت إلى أن أصحاب تراخيص تلك المشاريع يمثلون شريحة جديدة، مما يتطلب وقتاً يفوق السنة لدراستها ووضع الملاحظات عليها ورؤية نتائجها حتى لا يتكرر سيناريو ملف العمالة الوهمية وصرف دعم عمالة دون وجه حق، مبينة أن عدد التراخيص التي تم إصدارها حتى الأسبوع الماضي تجاوز 908.