أعربت الحركة التقدمية الكويتية، اليوم الإثنين، عن رفضها لما أسمته «الوصاية الحكومية على منظمات المجتمع المدني». وقالت في بيان صحافي «تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية، بشأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية، وألا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة، ومنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية». وأضافت في بيانها «نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة». وطالبت الحكومة بـ«التراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات»، مؤكدة «أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها».