أكد القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق يوسف الغتم أن الجهاز التنفيذي البلدي بالمحرق قام بعمل قائمة سوداء للشركات الإعلانية غير المتعاونة مع البلدية والتي لديها مديونيات للبلدية الى حين قيامها بدفع هذه المستحقات، جاء ذلك خلال رده على سؤال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي غازي المرباطي حول الايرادات المستحقة على عقود الإعلانات غير المحصلة حتى نهاية العام 2014. وقال الغتم رداً على استفسارات المرباطي ان هذه القائمة السوداء للشركات غير المتعاونة سواء على مستوى بلدية المحرق أو على مستوى البلديات الأخرى والتي لا تلتزم بدفع المستحقات التي على عاتقها. وأضاف القائم بأعمال مدير بلدية المحرق المديونيات وصلت إلى ما يقارب 550 ألف دينار والمبالغ متفاوتة من شركة إلى أخرى، ونحن رفعنا قضايا عليها وقمنا بالإجراءات القانونية حيالها. وأشار الغتم إلى أن البلديات قامت بإسقاط الرسوم على هذه الشركات في الفترة ما بين فبراير وديسمبر 2011 وذلك بعد قرار من مجلس الوزراء نظراً لما مرت عليه البحرين من ظروف في تلك الفترة. وجاءت ردود الغتم على أسئلة رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي حول الاجراءات التي اتخذتها بلدية المحرق على ما ذكر بتقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن هناك مبالغ لم يتم تحصيلها من قبل بلدية المحرق عن الإيرادات المستحقة على عقود الإعلانات غير المحصلة، وما الإجراءات التي يتم العمل عليها حيث أن بعض هذه الشركات وصلت مستحقاتها 180 الف دينار. وتساءل المرباطي: ماذا بشأن عدد الإعلانات التي على أسطح المنازل وعدد المنازل والمباني التي تم الترخيص لها ام ملاحظة أن الرسوم المفروضة البلدية على هذه المباني بسيطة حيث يتم احتساب 3 دنانير للمتر المربع وهذا المبالغ صغيرة جداً. وتابع: البلدية تأخذ 10% على الإيجارات واعتقد ان مبلغ 3 دنانير للمتر المربع قليل جداً خصوصاً مع رواج سوق الإعلانات، لذلك نطلب زيادة فرض الرسوم البلدية وإعادة النظر في الرسوم البلدية المفروضة. 250 ألف سيارة تجوب المحرق وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي إن محافظة المحرق بأكملها لا يوجد بها إلا 5 محطات للتزود بالوقود وأن هذا العدد القليل من المحطات لا يتناسب مع الثقل السكاني بالمحرق ولا الحركة المرورية التي تشهدها المنطقة. وأضاف المرباطي: حسب إحصائيات الادارية العامة للمرور فإن عدد المركبات بالمحرق يصل الى 91 مركبة وذلك حسب أصحابها والذين هم مقيدين بعناوين في المجمعات السكنية بمحافظة المحرق. وتابع: لابد من دراسة إلى حجم السيارات وعدد محطات البنزين ومدى ملاءمتها مع حجم السيارات في المحافظة، هذا بالاضافة الى المركبات التي يقطن أصحابها في المحرق وعناوينهم مسجلة خارج المحافظة اضافة الى السيارات التابعة للشركات والمسجلة على عناوين الشركات والمؤسسات. وأشار المرباطي الى أنه وحسب الإحصائيات فإن الحركة المروية في المحرق تقدر 250 ألف سيارة تجوب المحرق بشكل يومي واليوم عندما تذهب إلى محطة البترول تأخذ من وقتك 20 إلى 25 دقيقة في انتظار دورك للتزود بالبنزين. لذلك اتمنى عمل دراسة حول هذا الأمر. وأضاف: كذلك أن زيادة عدد محطات الوقود سيعمل على استيعاب للعمالة البحرينية حيث تم ملاحظة أن العمالة الأجنبية هي التي تسيطر على سوق العمل بمحطات البنزين. وأردف: 5 محطات للوقود لا يكفي لاستيعاب الثقل السكاني والبعد الجغرافي حيث إن بعض المناطق لا تكفيها محطة واحد، فالمحرق القديمة لا يوجد بها إلا محطة واحدة فقط. بدوره علق رئيس المجلس محمد آل سنان قائلاً: هناك محطات جديدة في قلالي يتم العمل عليها ومحطة أخرى في الحد جديدة أيضا. اعتماد مبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات وفي موضوع آخر، طالب الأعضاء وزارة الإسكان باعتماد مبدأ الأقدمية في توزيع الوحدات السكنية على أهالي محافظة المحرق، معتبرين أن توزيع الوحدات بمعيار التوزيع المناطقي معيار مجحف وغير منصف للأهالي، جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتوصية استملاك 3 قطع من عقارات في منطقة عراد وبالتحديد جنوب قلعة عراد لتخصص للمشاريع الاسكانية. وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي ان توزيع الوحدات السكنية بمبدأ المنطقية توزيع مجحف فلا يجوز تمييز أبناء منطقة على اخرى، لا يجوز التمييز بين أبناء المحرق حسب مناطقهم. وتابع: جميع أبناء المحرق هم أهل وجماعة، وميزانية الدولة والأراضي هي واحدة ولا يجوز التعامل بهذا المبدأ ويجب على الجميع أن يقف ضد هذا التوجه. وأردف: هناك بعض الطلبات استوفيت من العام 2006 وذلك بناء على معيار المناطقية في المقابل هناك طلبات من العام 2000 لم يتم إعطاؤهم حقهم السكني. بدوره، علق رئيس المجلس محمد آل سنان قائلاً: نرفض هذا التوجه للتمييز بين أبناء المحرق وجميع أراضي المحرق هي واحدة ولا يمكن التمييز بينها. المصدر: غالب أحمد