يعتبر المثل العربي أعلاه من الأمثال الشعبية القديمة التي توضح أهمية التأني وعدم التسرع في أخذ القرارات لأن التسرع قد يؤدي في نهاية الأمر إلى الندم والحسرة على اتخاذ هذا القرار ويمكن تطبيق هذا المثل على الكثير من القرارات في الأمور الحياتية وفي شتى المجالات التي يتخذها الإنسان لتجنب الندم في نهاية الأمر. وهناك فرق بين التأني بالكسل والخمول وعدم القدرة على اتخاذ القرار في الوقت المناسب وبين التأني للتفكر والدراسة واختيار القرار السليم قدر الإمكان لأن بعض الأمور الحياتية تحتاج إلى أخذ قرار في أقل وقت لتنفيذ عمل لا يحتمل التأخير وأن الوقت الذي يحتاجه الإنسان للتأني والتفكر يعتمد على القرار المتخذ ويتناسب مع نوع القرار المتخذ لأن بعض القرارات تحتاج المشورة وتحتاج العودة للوائح والنظم وبعضها تعتمد على الدراسة بوقت أقل وذلك بربط الأمور مع بعضها لاتخاذ القرار في أقل وقت مناسب لذلك فإن التأني في اتخاذ القرار يتناسب تناسب طردي مع الوقت اللازم لاتخاذ القرار حسب النوع والأهمية. وسوف اختار احد الموضوعات الهامة لحياه المواطن وهو أخذ قرار السرعة لبعض قائدي المركبات في الطرق الداخلية وخطوط السفر بين مدن ومحافظات المملكة وأن عدم التأني في اتخاذ قرار مناسب لسرعة المركبة عند السير أدى الي قيام بعض قائدي المركبات بالتعود والتأقلم على قيادة المركبة بسرعة أكثر من الحد الأعلى للسرعة الذي وضعه المسؤوليين وهو قرار اتخذه قائد المركبة قبل بداية الرحلة وقد يتعود عليه في قيادته المركبة في أوقات مستقبلية وتصبح شيئاً طبيعياً وأن عدم التأني والتفكر في أخذ قرار السرعة قد يؤدي إلى حوادث شنيعة تسبب إصابات وقد تؤدي إلى وفيات يندم عليها قائد المركبة مستقبلاً لذلك على بعض المواطنين التفكر في النتائج التي تؤدي إلى قيادة المركبة بسرعة ولا يعني الحد الأعلى للسرعة المحدد من الجهات المسؤولة إلزاميًا بالوصول إليه بل يعتبر الحد الأعلى فقط ويمكن لقائد المركبة السير بأقل من ذلك بكثير. والمعروف في إحصائيات عالمية أن زيادة سرعة المركبات تتناسب طرديًا مع عدد الوفيات مهما كانت الطرق مهيأة وملائمة ومتوفر بها جميع الإرشادات المرورية المطلوبة فكلما زادت سرعة المركبة وحدث لا قدر حادث مروري فإن الوفيات والإصابات تزداد في هذه الحالة بعكس عندما تكون السرعة معقولة لأنه يمكن لقائد المركبة التحكم بالمركبة وتوجيهها التوجيه السليم وبمشيئة الله يمكن تلافي الكثير من الإصابات والوفيات. وفي النهاية مجرد اقتراح أود أن أشير إلى أن قائد المركبة عندما يرغب في تجديد أو إصدار رخصة السير للمركبة فإن من المتطلبات الأساسية هو الحصول على وثيقة تأمين للمركبة وحيث إن مدة سريان رخصه السير ثلاث سنوات والتأمين لمدة سنة واحدة فإن بعض قائدي المركبات يكتفون بالسنة الأولى للتأمين وعدم تجديد التأمين للسنتين التالية لسريان رخصة السير وهذا بالتالي يعرض بعض قائدي المركبات إلى صعوبات في حالة حدوث حادث مروري لا قدر الله وأتمنى أن تكون صلاحية رخصة السير لمدة سنة واحدة فقط أسوة بوثيقة التأمين لتلافي السلبيات والصعوبات وخاصة المالية التي تترتب على ذلك لعدم تجديد وثيقة التأمين للمركبة.