طرابلس – رفض بعض أعضاء مجلس النواب الليبي زيادة اللجنة "6+6" المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية عدد أعضاء البرلمان القادم، في مؤشر جديد على أن الذهاب إلى إجراء الاستحقاقين التشريعي والرئاسي مع نهاية الحالي يبدو بعيد المنال، في ظل الحجج التي يستخدمها كل طرف لتدوير الأزمة للبقاء أكثر ما يمكن في منصبه. ومن المحاولات لقطع الطريق أمام إجراء الانتخابات الليبية، اتهم 61 عضوا بالبرلمان اللجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية بتجاوز مهامها التي اختيرت من أجلها وحمّلوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان. ومع أنّ لجنة 6+6 لم تعلن تفاصيل بشأن اتفاقها بشكل رسمي، إلا أنّ عدد من أعضاء اللجنة تحدثوا لوسائل إعلام محلية السبت وأفادوا بأن أعضاء اللجنة "اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع في مدينة بوزنيقة المغربية، على أن يتكون مجلس النواب من 290 عضوا ومجلس الشيوخ من 90 عضوا". وتوقع أعضاء اللجنة أن يتم التوقيع النهائي الاثنين القادم في المغرب، خلال حفل سيحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. وأشارت تصريحات أعضاء اللجنة إلى أن قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية "لن تقصي مترشحين بعينهم، إلاّ من يستثنيهم القضاء الذي سيكفل حق الطعن للجميع". وبدوره، أكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب، عز الدين قويرب، عبر صفحته على فيسبوك، تصويت أعضاء اللجنة "على القوانين الثلاثة بالإجماع"، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ. ومن جانب المجلس الأعلى الدولة، صرح عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان، لقناة "ليبيا الأحرار" –الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا- بأنّ أعضاء اللجنة وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى "حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مشدداً في الوقت ذاته على أنّه "لا يمكن الآن الإفصاح أكثر عن المضامين". ونقلت قناة تلفزيون فبراير الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا، في حين يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على جولتين يتم الحسم بها في الجولة الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية. ويتكون مجلس النواب الحالي من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد. ووجه النواب الـ61 بيانهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء لجنة 6+6 الممثلين لمجلس النواب، والمبعوث الأممي إلى ليبيا. ومع أنهم ثمنوا عمل اللجنة وما تم التوصل اليه من اتفاقات، إلا أنهم حذروا من تجاوز اللجنة لعملها المتمثل في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس. وقال النواب في بيانهم إن "اللجنة انحرفت عن عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده"، محملين اللجنة المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين الليبيين حيال ذلك، وفق النص. وحذر البيان رئاسة مجلس النواب من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت له اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وطالب بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، فضلا عن ضرورة الرجوع الفوري لقبة البرلمان للتشاور والاتفاق، مشيرا إلى أن هذا ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية منها. ورأى عضو مجلس الدولة، منصور الحصادي، أن ليبيا ستشهد رفضا للقوانين الانتخابية بحجج مختلفة، قائلا في تغريدة عبر تويتر "في تقديري وفى حال توافقت لجنة 6+6 على قوانين الانتخابات التشريعية والبرلمانية، سنرى ونسمع عرقلة ورفضا للقوانين، بحجج مختلفة، ولكل وجهته وأسبابه وأهدافه، وتبريراته وغاياته". وأضاف "إلا الشعب الليبي تبقى آماله ورغبته في تجديد الشرعية من خلال انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ديمقراطية نزيهة شفافة". وشُكلت لجنة 6+6 بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وكُلفت بالاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي سكت عنها التعديل الأخير للإعلان الدستوري (التعديل 13 الذي أقره المجلسان). وخاضت اللجنة عدة جولات من النقاش، بدأت في طرابلس وانتهت في المغرب، دون أن تعلن بشكل رسمي عن أي اتفاق توصلت إليه. وينتظر الليبيون اتفاق اللجنة من أجل التوجه لإجراء لانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بسبب خلاف المجلسين حول قوانينها وأسسها الدستورية، وخاصة مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.