طالب المدعي العام السعودي بتطبيق حكم القتل بحق كافة المتهمين الحاضرين في جلسة الإثنين، والمرتبطين لخلية التجسس لصالح إيران، وهم المتهمين من التاسع وحتى السادس عشر (جميعهم سعوديي الجنسية)، وذلك بعد مطالبته بقتل كافة المتهمين الذين حضروا في الجلسة الأول، وهم المتهمين من الأول وحتى الثامن (جميعهم مواطنين)، وذلك من أصل 32 متهماً في ذات الخلية (30 مواطناً وأفغاني وإيراني)، بحسب ما أفادت صحيفة "الرياض". وكان من أبرز التهم التي جاءت في لائحة المدعي العام، هي تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري، تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة. كما اتهمهم المدعي العام بالإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، وتقديمهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية، وإعدادهم وإرسالهم عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني، وتأييد بعضهم لأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف، ومقابلة بعضهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران خامئني بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية، وحيازتهم في أجهزة الحاسب الآلية ما من شأنه المساس بالنظام العام، وحيازتهم لكتب ومنشورات محظورة تمس أمن المملكة.