طالب الادعاء العام المحكمة الجزائية المتخصصة بإيقاع عقوبة القتل في حق 16 شخصا من أصل 32 من المتهمين في تكوين خلية تجسس تعمل لصالح إيران، تورطت في تسريب معلومات حساسة عن أجهزة الدولة، وتجنيد بعض العاملين فيها لتحقيق أهدافهم وارتبطت بالحرس الثوري الإيراني. وعرض الادعاء خلال جلسة عقدت في المحكمة أمس الأول في الرياض، لائحة الاتهام في حق الـ16 شخصا حيث تضمنت مخالفتهم لعشرة مواد من خمسة أنظمة قانونية كنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وغسيل الأموال، والأسلحة والذخائر، والتزوير، ونظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. وشدد المدعي العام على تنفيذ الحد الأعلى من العقوبات وفقا للمادة الـ17 من نظام مكافحة غسيل الأموال بحق المتهمين جميعاً باستثناء الـ12 والـ13، مبيناً ثبوت إدانة 11 شخصاً من المتهمين بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والمطالبة بالحكم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة السادسة من النظام بالسجن والغرامة المالية، وثلاثة منهم بالحد الأعلى من عقوبة المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وإيقاع الحد الأعلى من العقوبة على المتهم الأول في القضية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة التزوي. ووفقا للمادة الـ34 طالب المدعي العام بالحد الأعلى من العقوبة لاثنين من المتهمين من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاثة من المتهمين لمخالفتهم المادة الخامسة من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، كما تضمنت المطالبة بالحد الأعلى وفقاً للمادتين الـ39 والـ40 من نظام الأسلحة والذخائر. واستنادا للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسيل الأموال، دعا المدعي بالحكم بمصادرة مبالغ مضبوطة تتجاوز 74 ألف ريال. وبحسب المادة الـ13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أكد مصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها ووحدات التخزين الخارجية والذاكرات القلمية والأسطوانات الليزرية والشرائح المضغوطة وأجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى والمستخدمة في الجريمة، إضافة إلى جهاز الهاتف النقال المضبوط لدى عدد من المتهمين. كما طالب بمصادرة سلاح المسدس الربع المضبوط بحوزة المتهم الأول، وسلاح من نوع "شميزر" و41 طلقة سلاح رشاش و274 طلقة سلاح شوزن و51 طلقة سلاح مسدس المضبوطة بحوزة المتهم الـ11 استناداً للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الكتب غير المفسوحة والكتب الممنوعة المضبوطة بحوزة المتهمين الأول والسادس والسابع.