حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 5 سنوات على ماليزي 27 عامًا حضر للبحرين لشراء بضائع باهظة الثمن ببطاقات ائتمانية مزورة وتم القبض عليه، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بمصادرة البطاقات المزورة وإبعاد المتهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة. أشارت أوراق القضية إلى ورود بلاغ من شركة بطاقات ائتمانية يفيد استعمال بطاقات مقلدة لعملاء في بنوك أمريكا، في محلات بمجمع السيف، وفندق وتبين أن المتهم قد اشترى ساعة مونت بلانك بمبلغ 1200 دينار، ودفع حساب فندق بقيمة 380 دينارًا، فتم عمل تحريات دلت على المتهم والقبض عليه، حيث عثر بحوزته على الساعة و19 بطاقة ائتمانية، وقد اعترف بالتحقيقات بأنه اتفق مع شخص في بلده على القدوم للبحرين واستعمال البطاقات الائتمانية لشراء بضائع باهظة الثمن والحصول على نسبة 10% من قيمتها، وقال إنه أعطاه 17 بطاقة. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 20 يونيو 2015 بدائرة أمن مملكة البحرين، أولاً أنشأ واستعمل توقيعًا إلكترونيًا لشخص آخر دون تفويض منه وهي البطاقات الإئتمانية وكان ذلك تنفيذا لغرض احتيالي، ثانيًا: ارتكب وآخر مجهول تزويرًا في محررات خاصة وهي البطاقات الائتمانية المضيوطة، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها مع آخر مجهول على غرار الصحيحة، وثالثًا توصل للاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم بالاستعانة بطرق احتيالية. وبرأت المحكمة المتهم من التهمة الثانية الخاصة بتزوير البطاقات الائتمانية، وقالت في أسباب الحكم إن الأوراق قد خلت مما يفيد اشتراك المتهم مع مجهول بأي صورة من الصور في تقليد البطاقات الائتمانية سواء بدليل صريح أو بقرائن يستفاد منها، الأمر الذي لا يسع المحكمة مع سوى القضاء ببراءته من تهمة تزوير البطاقات الائتمانية.