أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنه من الأفضل للمستهلكين والتجار أن يتعاملوا مباشرة مع الوكلاء المعتمدين عند شراء السلع، وذلك لضمان جودة المنتجات، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية توثيق التعاملات التجارية لحماية حقوق جميع أطراف العملية التجارية، خصوصاً عند نشوء نزاع بين طرفين، إذ تبين العقود حقوق كل طرف على حدة. وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مفيد الزعابي، إن قسم شكاوى المنشآت التجارية في الدائرة تلقى شكاوى عدة من تجار بسبب إبرامهم اتفاقيات شراء منتجات من منشآت، ومن ثم اكتشفوا عدم قدرة البائع على الإيفاء بمتطلبات الصيانة كونه ليس الوكيل المعتمد لتلك المنتجات. وأضاف أن القسم تلقى شكوى من تاجر بخصوص عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع من قبل منشأة تجارية اشترى منها قوارب لتأجيرها للمستهلكين. وأوضح الزعابي أن الاتفاق بين التاجر والمنشأة تضمن التوقيع على اتفاقية لصيانة القوارب لمدة عام، على أن تقوم المنشأة بتوفير الدعم الفني للقوارب والقيام بعمليات الصيانة الدورية لها طوال المدة المتفق عليها. وأفاد بأن الشاكي أبلغ الدائرة، أنه بعد فترة من استخدام أحد القوارب حدث عطل في القارب، وعليه توجه إلى المنشأة للقيام بعمل اللازم وصيانة العطل حسب الاتفاق، لكن بعد يوم من العمل تواصلت المنشأة مع الشاكي وأفادته بأنها لا تملك قطعة الغيار المتعطلة والخاصة بالقارب، لافتاً إلى أن المنشأة قالت للتاجر إنه لا يمكن إصلاح العطل وعليه الانتظار حتى توافرها أو اللجوء الى ورشة أخرى. وذكر الزعابي أن قسم الشكاوى نظر في تفاصيل الشكوى، وتم التواصل مع الطرفين وإجراء حوار بينهما، إذ تبين أن المنشأة المشكو ضدها لا تملك وكالة للشركة الأم المنتجة للعلامة التجارية من القوارب، مشيراً إلى أن المنشأة أفادت بأنه من الصعب توفير قطعة الغيار الخاصة بالقارب واللازمة لإتمام الإصلاح نظراً لنفاد قطع الغيار. وقال الزعابي إنه بناء على ذلك، أجرى موظف قسم شكاوى المنشآت التجارية تسوية للشكوى بين التاجر والمنشأة المشكو ضدها، إذ نجح في إبرام إتفاق بأن تبحث المنشأة البائعة عن الشركة الأم المنتجة للقوارب والتواصل معها، على أن تطلب منها قطعة الغيار اللازمة لإتمام إصلاح القارب لمساعدة الشاكي على إصلاح العطل حتى يتمكن من استخدام القارب مرة أخرى. وشدد الزعابي على التجار أن يحرصوا كل الحرص على التعامل مع الوكيل المعتمد للسلع عند شراء المنتجات بصورة عامة، وذلك لضمان جودة المنتج والخدمة، لافتاً إلى أن الوكيل يكون مخالفاً لقانون الوكالات التجارية في حال عدم توفير قطع غيار السلع المعمرة وعليه يمكن للتاجر أن يضمن حقه وحق المستهلك. وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تخالف المنشآت التجارية في حال قيامها ببيع المنتجات المقلدة أو المغشوشة، مشيراً إلى أن بعض التجار يدّعون أنهم لا يعلمون أن تلك المنتجات مغشوشة أو مقلدة، إذ يقومون بشرائها من الأسواق دون التأكد من ماهية وجودة المنتجات. وذكر الزعابي أن بعض المنتجات الحساسة والباهظة الثمن تحتاج إلى عناية وصيانة دائمة ولذلك لابد من شرائها من تجار موثوقين ومعتمدين. وقال إن التجار والمستهلكين عليهم توثيق تعاقداتهم التجارية، مؤكداً أن توثيق العقود يحمي كل أطراف العملية التجارية، خصوصاً عند نشوء نزاع بين طرفين، إذ تبين العقود حقوق كل طرف على حدة.