دعت اقتصادية دبي التجار إلى التأكد من مصادر المنتجات والشراء من الأماكن المعتمدة، أو من الوكلاء المعتمدين للمنتجات لضمان جودة وسلامة المنتج، مشيرة إلى أنها قامت، أخيراً، بمخالفة أحد التجار لبيعه مستحضرات تجميل مغشوشة وتعويض الشاكي، الذي قام بتصدير البضاعة من دبي إلى دولة أخرى، بالمبالغ التي خسرها. وطالبت اقتصادية دبي المنشآت التجارية التي تستورد من دبي بالبحث عن المزوّد الرئيس للمنتج، وعدم الشراء من الأسواق بصورة عشوائية، دون التأكد من ماهية وسلامة المنتجات. وتفصيلاً، تلقى قسم شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، شكوى من تاجر، أفاد فيها بشراء كمية كبيرة من مستحضرات العناية الشخصية من أحد المحال التجارية في إمارة دبي، لافتاً إلى أنه عند قيامه بتصدير البضاعة لبلده، أوقفت سلطات الجمارك هناك الشحنة لوجود بيانات غير صحيحة مسجلة على المنتج، ليتضح بعد ذلك أن المنتج مغشوش، وتم إتلاف البضاعة، ما تسبب له في خسائر مالية. وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية، مفيد الزعابي، إن «التاجر المستورد حاول التواصل مع المشكو ضده لإسترجاع حقه، ولكن دون جدوى»، مضيفاً أنه «قرر اللجوء إلى اقتصادية دبي لتقديم شكوى رسمية، بهدف إيجاد حل لمشكلته واسترجاع حقه». وأضاف الزعابي أن «قسم شكاوى المنشآت التجارية قام بفحص الشكوى، حيث تم الاطلاع على الفواتير والأوراق الداعمة لشكوى التاجر، للتأكد من صحتها وإيجاد حل لها»، لافتاً إلى أنه «بعد الاطلاع على الشكوى، تواصل موظف القسم مع الطرفين، حيث أفاد المشكو ضده بأنه لم يكن على علم بأن البضاعة مغشوشة، وأنه أيضاً متضرر، في حال تحمله تكاليف البضاعة». وأشار إلى أنه «خلال التواصل مع الشاكي، تم توجيهه لإحضار المستند والأوراق، التي تدل على أن البضاعة مغشوشة، وأنه تم إتلاف البضاعة». ولفت الزعابي إلى أن «الخطأ في الشكوى كان مشتركاً بين الطرفين، حيث ينبغي على التاجر دائماً التأكد من مصدر البضاعة وشرائها من الأماكن المعتمدة، أو من الوكلاء المعتمدين للمنتجات، وذلك لضمان جودة وسلامة المنتج، كما ينبغي عليه أن يبحث عن المزوّد الرئيس للمنتج، وعدم شرائه من الأسواق بصورة عشوائية، دون التأكد من ماهية وسلامة المنتجات المشتراة». وأوضح أنه «بعد ثبوت أن البضاعة مغشوشة، فإن اقتصادية دبي قامت بمخالفة المشكو ضده وتعويض الشاكي بالمبالغ التي خسرها، بسبب حصوله على منتجات مغشوشة»، مشيراً إلى أن «مسؤولية التجار هي ضرورة الحرص دائماً على شراء المنتجات من التجار الموثوقين والمعتمدين والموزعين الرئيسين، لضمان سلامة وجودة المنتج، وخلوه من أشكال الغش والتعدي، ومن ثم ضمان بيع تلك المنتجات في الاسواق التجارية، حسب القوانين والاشتراطات المعمول بها». وقال الزعابي إنه «على التاجر أيضاً التأكد من توافق المنتج مع المقاييس والمعايير والمواصفات المعمول بها والمعتمدة في المنطقة»، مشيراً إلى أن «الصفقات التجارية لها معايير محددة، يجب الالتزام بها، لتلافى أي مشكلات قد تؤدي إلى فشلها أو تضرر أحد الطرفين، جرّاء أي خطأ من الطرف الآخر».