بيّن استطلاع للرأي قامت به شركة محليّة، أن 54 في المئة من الروس يرون أنّ اقتصاد بلادهم يعيش وضعاً سيئاً، بينما لا تتخطّى نسبة من يرون أن اقتصاد روسيا في حال جيّدة الـ3 في المئة. ووفقاً لنتائج الاستطلاع الذي نقلته صحيفة «كوميرسانت» الروسية، فإن عدد الروس الذين لهم رأي سلبي في حال اقتصاد البلاد يتزايد بسرعة، إذ كانت نسبة من يملكون هذه النظرة السلبية في كانون الأول (ديسمبر) 2015، حوالى 43 في المئة، فيما بلغت نسبتهم فقط 30 في المئة في شهر أيار (مايو) من العام نفسه. ورأى 41 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن الوضع الاقتصادي في روسيا مرضٍ، فيما قال 3 في المئة فقط من المستطلعة آراءهم إن الاقتصاد في حال جيدة. وأظهر الاستطلاع أيضاً، أن أكثر من نصف المشاركين فيه (58 في المئة)، يعتقدون الآن أن الوضع الاقتصادي في البلاد يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، في حين أنه قبل شهر واحد كانت نسبتهم 43 في المئة. وفي الوقت نفسه، لم يلاحظ 27 في المئة من المواطنين الروس أي تغييرات في الاقتصاد. وكان الاقتصاد الروسي شهد انكماشاً حاداً في العام 2014، بسبب العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، بسبب دور روسيا في النزاع في شرق أوكرانيا، وتراجع أسعار النفط. وتم تنفيذ الاستطلاع بين 30 و31 كانون الثاني (يناير) الماضي، وشارك فيه 1500 شخص في 53 منطقة روسية. وكان وزير المال الروسي السابق أليكسي كوردين، قال في مؤتمر في لندن عُقد في كانون الأول 2015، إن الاحتياطي الروسي سيصبح منهكاً في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضرائب بهدف تمويل الخزينة. وصُنفت روسيا على أنها أحد أسوأ الاقتصادات الرئيسة في العالم خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات المفروضة على الشركات، وانهيار أسعار النفط التي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم 15 في المئة. وبدا الاقتصاد الروسي ضعيفاً في مواجهة التأثيرات الخارجية والسياسية، واضطر صناع السياسة النقدية والمالية في روسيا إلى الإقرار بصعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتوقعوا استمرار الركود في السنوات المقبلة. ولم يسلم أي قطاع اقتصادي من تأثيرات انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية، وللمرة الأولى منذ العام 1999، تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين الروس بنحو 10 في المئة مع ارتفاع التضخم وتجميد زيادة المعاشات. وكشفت «هيئة الإحصاء الروسية» أن 22 مليون روسي باتوا يعيشون تحت خط الفقر في النصف الأول من العام الماضي، ومع تعمّق الأزمة الاقتصادية يُرجَّح أن يرتفع العدد نحو مليون. يذكر أن الاقتصاد الروسي يعتمد على قطاعي النفط والغاز، إذ يشكلان أكثر من ثلث الناتج الإجمالي ونصف إيرادات الموازنة الاتحادية، وارتفعت نسبة صادرات النفط والغاز من مجمل الصادرات الروسية من 33 في المئة في العام 1994، إلى 61 في المئة في النصف الأول من العام 2014.