أكد خبراء اقتصاديون أن النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي لاقتصاديات مجلس التعاون وقدرتها على تنفيذ تعديلات مالية واسعة للتكيف مع تراجع أسعار النفط تأتي من الاحتياطات النقدية الضخمة التي تستند إليها كافة الدول الخليجية في الوقت الراهن. وأشاروا في الوقت نفسه إلى ضرورة تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بما يسهم في تقليل التأثيرات السلبية الناجمة عن التقلبات في قيمة النفط في السوق العالمية، مضيفين: المملكة سجلت نموا إيجابيا خلال العام الماضي، حيث بلغت الإيرادات غير النفطية 27 %، ما يستدعي تعظيم هذه الإيرادات في السنوات الماضية في سبيل التقليل من الاعتماد الكلي على النفط. ويرى أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي أن كافة اقتصاديات دول مجلس التعاون تعتمد اعتمادا كليا على النفط للحصول على الموارد المالية سواء الدخل الحكومي أو القطاع الخاص الذي يعتمد على الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة، مضيفا أن استقلالية الاقتصاديات الخليجية عن النفط تتطلب تغييرا في البنية الاقتصادية، لافتا إلى أن إجراء تلك التغييرات الاقتصادية يتطلب فترة زمنية ليست قصيرة. وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من القرارات والتعديلات لفك ارتباط الاقتصاد الخليجي بالنفط بشكل تدريجي، ما يسهم في الخروج بأقل الخسائر في حال تراجع أسعار النفط، مضيفا: الاقتصاديات الخليجية ستبقى لفترة زمنية معتمدة على أسعار النفط في رفد الميزانيات الحكومية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاعتماد على النفط لا يمثل خللا في الاقتصاد، فهناك الكثير من الاقتصاديات العالمية تعتمد على النفط مثل النرويج وفنزويلا، وغيرها من الدول العالمية. أما المحلل الاقتصادي محمد الزاكي فيشير إلى أن تصريح كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يستند في الأساس على الاحتياطيات النقدية الكبيرة لدى الدول الخليجية، لافتا إلى أن عملية تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تراجع أسعار النفط مرتبطة بالمدى الزمني للأزمة الحالية، مبينا أن استمرار هبوط أسعار النفط سيزيد من المصاعب التي ستواجه الاقتصاديات الخليجية. وأوضح أن عملية الإنفاق في تزايد مستمر وإعداد السكان في الدول الخليجية في ارتفاع مضطرد، الأمر الذي يتطلب التحرك لإيجاد مصادر أخرى بديلة تغطي المصروفات، مضيفا: اقتصاديات الدول الخليجية ما تزال تعتمد على النفط في الإيرادات.