أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة استمرار ارتكاب الفظائع والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وألقت المسؤولية على جميع الأطراف المشاركة في الصراع في مواصلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وطالبت اللجنة في تقريرها بمساءلة المسؤولين عن تلك الفظائع، وكررت اللجنة مناشدتها لمجلس الأمن بإحالة تلك الجرائم التي تعد جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية كجزء من عملية التوصل إلى سلام في سوريا. وكانت اللجنة قد قدمت طلب إلى مجلس الأمن الدولي في مايو (أيار) 2014 بإحالة الملف السوري إلى محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الحرب المرتكبة في سوريا ومعاقبة المسؤولين عن ارتكابها واعترضت كلا من روسيا والصين على الطلب. وقال بول سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي ظهر أمس إن النتائج التي توصلت إليها اللجنة كارثية، إذ تنتشر الجرائم ضد الإنسانية ويتوسع الاتجاه في ازدراء الحياة الإنسانية، وشدد قائلا: «كل الأطراف لا تحترم معاهدات حقوق الإنسان وتواصل تعمد استهداف الدارس والمستشفيات، ما أدى إلى الإضرار بالمدنيين وإنكار حق السكان في الحصول على الرعاية الصحية». وأشار بينيرو إلى أن المدنيين أصبحوا يخشون التوجه إلى المستشفيات الباقية التي نجت من القصف المتعمد، وأصبحوا محاصرين دون إمكانية الحصول على طعام أو شراب أو رعاية صحية. وقدمت اللجنة تقريرا من 31 صفحة إلى مجلس الأمن يوثق الفظائع والجرائم المرتكبة في سوريا منذ يوليو (تموز) 2015 إلى يناير (كانون الثاني) 2016، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 415 شخصا أجريت خارج سوريا. واشتمل التقرير على رصد للاعتداءات على المنازل والأعمال التجارية والمدارس والأسواق والمستشفيات إلى مظاهر عدم وصول الكهرباء والمياه للمناطق المحاصرة في سوريا، وحرمان المدنيين من الحصول على الأدوية والعلاج الصحي. وقال التقرير إن القوات الحكومية قصفت المخابز والأسواق رغم عدم وجود أهداف عسكرية واضحة، كما أشار إلى الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش، مشيرا إلى أن فكرة المساءلة غائبة عن المفاوضات السياسية الجارية بين زعماء العالم. وتؤكد اللجنة الأممية أنها جمعت قائمة بأسماء أولئك التي تشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال السنوات الخمس الماضية منذ بداية الصراع السوري، لكنها تنص على إبقاء تلك القائمة سرية حتى يأذن مجلس الأمن الدولي بإعلانها. وتعتزم اللجنة التقدم رسميا بالتقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف الشهر المقبل. وأشار التقرير الذي أصدرته اللجنة إلى أن الأطراف المتحاربة في سوريا تشكل تحديا لقدرة المدنيين للبقاء على قيد الحياة، ومن المفارقات أن الجهات الدولية والإقليمية التي تدفع للتوصل إلى حل سلمي للحرب هي نفسها التي لا تزال تغذي التصعيد العسكرية. وأوضح التقرير أن قوات النظام السوري تعتمد بشكل متزايد على ميليشيات أجنبية في تنفيذ الهجمات.