من المتوقع أن ينتهي مجلس النواب الأردني اليوم من إقرار قانون الانتخاب، على أن لا يتجاوز سقف إقراره صباح غد، بحسب ما أكدته مصادر برلمانية مطلعة. وضمن حدود ضيقة جداً، فشل نواب أردنيون في إدخال تعديلات جوهرية على نص القانون الذي قدمته الحكومة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتضمن نظاماً انتخابياً يعتمد الصوت المتعدد للقائمة النسبية المفتوحة، على مستوى الدائرة الانتخابية، التي عرفها القانون بـ"حدود المحافظة"، ما يعني إلغاء نظام الصوت الواحد، الذي أشبعته القوى السياسية "نقداً" واعتبرته سبباً في "إضعاف الحياة الحزبية في البلاد، منذ إقراره قبيل اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1993". وبإنهاء مجلس النواب دراسة المواد القانونية المتعلقة بعدد مقاعد المجلس، والدوائر الانتخابية، ومقاعد الكوتات، يكون قد أنهى المفاصل الأساسية والجدلية في متن القانون، من دون أن يتوقع المراقبون، أن تفجر البنود الأخرى، أي جدالات تحت سقف قبة المجلس. وبدأت جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخاب الأحد الماضي، على وقع هتافات لأحزاب وقوى سياسية، عبرت جدران قبة المجلس، والتي طالبتهم التمسك بمقاعد القائمة الوطنية على مستوى المملكة، وهو ما رفضه المجلس، ملتزماً بالصيغة التي وردت من الحكومة. الاعتصام الذي نفذته قوى سياسية وحزبية وشارك فيه نواب، فضته القوى الأمنية بالقوة، وتم الاعتداء فيه على نائبين في المجلس، ليتطور الموقف أمس بتقديم النائب هند الفايز استقالتها من المجلس، عبر الأمانة العامة، التي أعلنت تسلم الاستقالة، وعرضها على المجلس، والتصويت على الطلب. وأمام السجالات النيابية حول القانون، والخلافات التي وقعت بين نواب ورئيس المجلس عاطف الطراونة، وتبادل الاتهامات بينهم، أكد مصدر سياسي رفيع لـ"الحياة" ضعف محاولات النواب "في إدخال أي تعديلات جوهرية تمس البنود الإشكالية التي لها اتصال بالنظام الانتخابي، وتقسيم الدوائر الانتخابية"، ليوضح بأن "مركز القرار حصّن قانون الانتخاب بصفته قانون مصالح"، مشيراً إلى أن هناك "مصالح حكومية نيابية في صنع قانون يخدم المصالح السياسية لهم مستقبلاً"، ما دفع صانع القرار إلى التدخل لصالح حماية القانون من الخروج عن الأهداف المرجوة منه. وبإقرار قانون الانتخاب من الغرفة التشريعية الأولى، مجلس النواب، قبل إقراره من مجلس الأعيان (مجلس الملك)، يكون البرلمان الحالي قد أنهى مهامه التشريعية "مرحلياً"، وفق رئيس مجلس النواب الطراونة، الذي اعتبر بأن المجلس "قدم ذخيرة تشريعية غير مسبوقة، بإقرار أكثر من 153 قانوناً خلال دوراته التي بدأت ربيع العام 2013. لكن مصادر سياسية رفيعة، أشارت لـ"الحياة" إلى احتمالات أن يلجأ الملك عبد الله الثاني إلى الطلب من مجلس النواب بإجراء تعديلات دستورية، تتمثل في بندين خلافيين، وهما: إطالة مدة رئيس مجلس النواب من عام واحد إلى عامين، وفك الحظر عن مزدوجي الجنسية من العمل في المواقع العامة، أو الترشح للانتخابات العامة. وبعيداً عن حسابات المدد المتاحة أمام مجلس النواب الحالي، التي قد لا تطول إلى أبعد من منتصف شهر أيار (مايو) المقبل، أكدت مصادر نيابية رفيعة أن مجلس النواب تبلغ "رسمياً" ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب، الأمر الذي اعتبره مراقبون "إشارة إلى قرب حل مجلس النواب الأردني، وتبعات القرار دستورياً في أن تتقدم الحكومة الحالية باستقالتها". لكن مصدراً سياسياً مطلعاً، أكد أن مجلس النواب تبلغ رغبة الملك الأردني عبد الله الثاني بـ "ضرورة إنهاء قانون الانتخاب، قبيل لقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن غداً"، وهو ما نقله نواب مخضرمون لزملاء لهم، ليتسنى لهم الإسراع في إنجاز القانون.