دمشق - التقى الرئيس اللبناني المنتهية ولايته ميشال عون اليوم الثلاثاء بالرئيس السوري بشار الأسد خلال زيارة أداها إلى سوريا التي لم يزرها منذ 14 عاما، بينما اغتنم الأسد الفرصة ليؤكد على أن التقارب العربي - العربي الذي حصل في قمة جدة الشهر الماضي من شأنه أن ينعكس إيجابا على البلدين. ورافق عون في هذه الزيارة الوزير اللبناني السابق بيار رفول وكان في استقبالهما على الحدود اللبنانية السورية السفير السوري السابق لدى لبنان علي عبد الكريم علي. وقال الأسد إن "قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي"، مشيرا إلى "أن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات"، وفق بيان نشرته رئاسة الجمهورية السورية على صفحتها بموقع فيسبوك. وشدد الرئيس السوري على أن "استقرار لبنان هو لصالح سوريا والمنطقة عموما"، معربا عن "ثقته في قدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية" ولفت الأسد إلى أن "التقارب العربي - العربي الذي حصل مؤخرا وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سوريا ولبنان". بدوره أكد عون أن "اللبنانيين متمسكون بوحدتهم الوطنية على الرغم من كل شيء"، معتبرا أن "دمشق تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته"، مؤكدا أن "نهوض سورية وازدهارها سينعكس خيراً على لبنان واللبنانيين".     وشهدت الساحة اللبنانية خلال اليومين الأخيرين انعطافة في أزمة الشغور الرئاسي بدعوة نبيه بري رئيس مجلس النواب لعقد جلسة في 14 يونيو/حزيران لانتخاب رئيس للبلاد، بعد أن دفعت قوى المعارضة بمرشحها الوزير السابق جهاد أزعور لقطع الطريق أمام سليمان فرنجية زعيم تيار المردة مرشح الثنائي الشيعي (حزب الله وأمل). وتجمع المؤشرات على أن المواجهة بين الفريقين باتت شبه مؤكدة، وسط إمكانية كسر النصاب القانوني لدفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى متاهة التأجيل، بينما كان الفشل مصير 11 جلسة عقدها البرلمان اللبناني لإنهاء معضلة الشغور  الرئاسي. وتعد مسألة اللاجئين السوريين من الملفات الشائكة بالنسبة إلى لبنان الذي يضم نحو 1.8 مليون لاجئ 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية. ووجهت الشهر الماضي انتقادات إلى السلطات اللبنانية إثر تسليمها عشرات اللاجئين السوريين إلى نظام الأسد، رغم مخاوف من تعرضهم للتعذيب والاضطهاد، فيما تؤكد بيروت أنها  ترحل فقط من دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية ولا تنتهك حقوق الإنسان. ووجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مؤخرا المحافظين بإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل اللاجئين السوريين، في خطوة تأتي بعد أن وضعت الحكومة خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريا، مؤكدة أن العملية باتت ضروية بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بالبلد منذ 2019.