ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (البنوك والمصرف المركزي)، بقيمة 328 مليار درهم، مسجلة نمواً غير مسبوق بلغت نسبته %52، ليبلغ الرصيد الإجمالي أعلى مستوياته التاريخية عند 955.34 مليار درهم (260 مليار دولار) بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 627.43 مليار درهم بنهاية مارس 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. واستحوذ مصرف الإمارات المركزي على 535.5 مليار درهم (146 مليار دولار) من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع، بنهاية مارس 2023 بزيادة بلغت قيمتها 86.3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة %19.2، مقارنة مع رصيدها البالغ 449.2 مليار درهم في مارس 2022. ويتجاوز هذا الرصيد من الاحتياطيات الدولية الحد الأدنى الإلزامي للمصرف المركزي بنحو 137 مليار درهم بنهاية مارس 2023. وتظهر البيانات، أن احتياطيات المصرف المركزي من السبائك الذهبية، ارتفع بقيمة 4.775 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 38% تقريباً، ليبلغ 17.4 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 12.64 مليار درهم في نهاية مارس 2022. أما حصة البنوك العاملة بالدولة من صافي الاحتياطيات الدولية، فبلغت 420 مليار درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة بلغت قيمتها 241.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 135.5%، مقارنة مع رصيدها البالغ 178.3 مليار درهم بنهاية مارس 2022. كما تظهر البيانات أن التحويلات المالية الإجمالية التي نفذت من خلال نظام التحويلات المالية بالدولة، ارتفعت بما يقارب تريليون درهم تعادل نمواً بنسبة 34.5% لتصل إلى نحو 3.9 تريليون درهم في مارس 2023، مقارنة مع 2.9 تريليون درهم في مارس 2022. وجاء الارتفاع نتيجة زيادة التحويلات المالية بين العملاء بنحو 297 مليار درهم بنمو 27%، لتصل 1.418 تريليون درهم في مارس 2023 مقارنة مع 1.121 تريليون درهم في مارس 2022. كما ارتفعت قيمة التحويلات بين البنوك بنحو 718 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 41%، لتبلغ 2.478 تريليون درهم في مارس 2023 مقارنة مع 1.76 تريليون درهم في مارس 2022. إلى ذلك، ارتفعت قيمة مقاصة الشيكات في الدولة بنحو 15.8 مليار درهم بنمو 5.4% لتبلغ 306.5 مليار درهم بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 290.7 مليار درهم في نهاية مارس 2022. وتشير هذه الإحصائيات إلى حجم النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني الإماراتي، والنشاط الذي شهدته قطاعات الأعمال كافة خلال فترة المقارنة. إلى ذلك، ارتفع عدد الموظفين لدى البنوك العاملة بدولة الإمارات 2432 موظفاً بزيادة بلغت نسبتها 7.2% خلال 12 شهراً، ليصل العدد الإجمالي إلى 36314 موظفاً بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 33882 موظفاً بنهاية شهر مارس 2022، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وتظهر البيانات أن البنوك زادت عدد موظفيها بنحو 484 موظفاً خلال الربع الأول من 2023. وتوزع الموظفين الجدد على 2067 موظفاً تم تعيينهم لدى البنوك الوطنية (22 بنكاً)، ليرتفع إجمالي الموظفين لديها إلى 29189 موظفاً بنهاية مارس 2023، مقارنة مع 27122 موظفاً بنهاية مارس 2022، فيما زاد عدد الموظفين الإجمالي لدى البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (39 بنكاً) بنحو 365 موظفاً خلال الفترة ذاتها، ليرتفع العدد الإجمالي للعاملين في البنوك الأجنبية بالدولة إلى 7125 موظفاً في مارس 2023 مقارنة مع 6760 موظفاً في مارس 2022. وتأتي الزيادة في عدد الموظفين رغم أن البنوك الوطنية العاملة بالدولة أغلقت 17 فرعاً خلال فترة المقارنة، ليستقر عدد فروعها الإجمالي عند 494 فرعاً، بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 511 فرعاً في نهاية مارس 2022، فيما أغلقت البنوك الأجنبية فرعين خلال فترة المقارنة نفسها، ليستقر عدد فروعها عند 72 فرعاً بنهاية مارس 2023، وذلك نتيجة الاعتماد المتزايد على الخدمات الإلكترونية وخدمات الأون لاين التي تقدمها البنوك للعملاء من دون الحاجة لتدخل الموظفين. %20 نمو الأصول الإجمالية لبنوك «أبوظبي» ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي بنحو 20% على أساس سنوي، لتبلغ 1.801 تريليون درهم في نهاية مارس 2023، بزيادة قدرها 300 مليار درهم مقارنة مع قيمتها البالغة 1.5 تريليون درهم في نهاية مارس 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن «المركزي». كما ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك العاملة في إمارة دبي بنحو 6.5% تعادل زيادة بقيمة 102 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها لتبلغ 1.67 تريليون درهم بنهاية مارس 2023. وزادت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الإمارات الأخرى بنسبة 9.3%، تعادل زيادة بقيمة 25 مليار درهم، لتبلغ 293 مليار درهم في نهاية مارس 2023 مقارنة مع 268 مليار درهم في نهاية مارس 2022. إلى ذلك، تظهر البيانات أن عدد البنوك الوطنية العاملة بدولة الإمارات يبلغ 22 بنكاً، تبلغ قيمة أصولها الإجمالية 3.321 تريليون درهم، وهي بذلك تستحوذ على 88.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، في نهاية مارس 2023، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية (39 بنكاً)، 444 مليار درهم، وحصتها 11.8% من إجمالي أصول القطاع في الفترة نفسها.