إدانة جديدة لإسرائيل أطلقها تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، حيث رصد مزيدًا من انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين. التقرير، الذي نُشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أشار إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في فلسطين، بما في ذلك سن تشريعات ضد السكان المحميين في الأراضي المحتلة. لجنة التحقيق الأممية اعتبرت أن إلغاء تصريح الإقامة فى القدس بناء على تعديل قانون الدخول إلى إسرائيل، يشكل جريمة حرب، كونه يُطبق ضد أشخاص محميين. كما رأت أن “الترحيل القسري” للمحامي الحقوقي “صلاح حموري” من القدس المحتلة إلى فرنسا يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي. إدانة جديدة لإسرائيل   وفي السياق، وجد التقرير أسبابا معقولة لاستنتاج أن عددا من إجراءات إسرائيل ضد منظمات المجتمع المدني ترقى إلى مستوى انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن تشكل جرائم. من بين هذه الإجراءات، الاعتقال التعسفي لأعضاء منظمات المجتمع المدني وإجبارهم على الانتقال من الأراضي المحتلة إلى إسرائيل في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة. هذه اللجنة الأممية التي يقودها فريق من ثلاثة خبراء حقوقيين، تشكلت عام 2021 بعد العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة واستمر لأحد عشر يوما. وعلى مدار فترة عملها، أجرت اللجنة 127 مقابلة مع ضحايا وشهود وخبراء وآخرين لإعداد التقرير، بما فى ذلك جلسات استماع مفتوحة ومغلقة فى جنيف عقدت في نوفمبر 2022 ومارس 2023.. ليضاف هذا التقرير إلى المئات وربما الآلاف من أمثاله، لكن السؤال يبقى.. متى تُحاسب إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها؟. وحول هذ الملف، تحث في برنامج “مدار الغد” كل من، أبي العابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء من مدينة الطيبة، ورضا جابر، المحامي وخبير القانون العام، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وإيهاب جبارين، الخبير في الشأن الإسرائيلي. ناصر أبو بكر: سنستخدم تقرير لجنة التحقيق الأممية لإدانة جرائم إسرائيل أمام الجنائية الدولية   رضا جابر: فلسطين أمامها فرصة جيدة لاستثمار تقرير انتهاكات إسرائيل في دعم قضيتها دوليًا     كيف يواجه فلسطينيو الداخل محاولات أسرلة التعليم؟   أبي العابودي:التقرير الأممي لإدانة إسرائيل علامة فارقة لتركيزه على ضرورة تحديد أفراد بعينهم لأول مرة