كشف تقرير اقتصادي أن وفرة المواد الأولية والاسعار الرخيصة منح الشركات الكيميائية السعودية ميزة تنافسية على نظيراتها العالمية، مشيرا إلى أن المقاييس الائتمانية للشركات يدعمها في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية المحتمل بنهاية الربع الأخير من 2023 وتوقع التقرير ارتفاع في أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات بالسعودية في الربع الأخير من العام الحالي. أشار التقرير إلى أن المواد الأولية مثل الإيثان والبروبان تمثل الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية للشركات الكيميائية السعودية، مما يجعلها حساسة لارتفاع الأسعار على الرغم من المزايا التي تجعلها أكثر تنافسية مقارنةً بنظيراتها العالمية. ولفت التقرير الصادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إلى أن الشركات الكيميائية السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية -المصنفة وغير المصنفة- ستكون قادرة على تحمل الزيادة المحتملة في الأسعار، مع بقاء هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين المُبلغ عنها أعلى من 17% ونسبة الديون المعدلة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين دون 1.5 مرة في المتوسط. وأوضح أن مع ثبات باقي العوامل، يمكن للشركات، بما في ذلك شركة "سابك"، تحمل انخفاضٍ يصل إلى 25% في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين الناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الأولية -من بين أسباب أخرى- في 2024. وأفاد التقرير أن الشركات الكيميائية السعودية تتمتع بوضع أفضل من نظيراتها العالمية خاصة أن أسعار المواد الخام المحلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، ومن المرجح أن تظل كذلك، حتى في حال ارتفاع الأسعار في الأشهر القليلة المقبلة. وبحسب التقرير تبلغ تكلفة الإيثان والميثان السعودي أقل من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بمتوسط أسعار منصة "تايتل ترانسفر فاسيليتي" الذي بلغ 42 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2022 و7.8 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر مايو 2023. ووفقا للتقرير فإن الأسعار التنافسية الشركات الكيميائية المدرجة في السوق المالية السعودية ساعدت في الإبقاء على هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أعلى من 17%، وهو معدل الربحية فوق المتوسط، حتى في أوقات تقلب الأسعار وعدم اليقين الاقتصادي. ونوه التقرير باتساع الفجوة بين أسعار المواد الأولية للشركات السعودية والشركات العالمية عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا؛ بسبب حالة عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا والتقلبات التي شهدتها أسعار السلع. وتوقع التقرير أن تضيق الفجوة بين مستويات الأسعار المحلية للإيثان والميثان والمستويات العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن من المرجح نتوقع أن يبلغ متوسط سعر هنري هب 3.25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الفترة المتبقية من عام 2023 وفي عام 2024، و3.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2025. وتمثل المواد الخام ما بين 80%-85% من تكلفة السلع المباعة في المتوسط للشركات الكيميائية السعودية المدرجة، باستثناء مصاريف الاستهلاك والإطفاء يشكل الإيثان والبروبان عموماً ما بين 65%-70% من جميع المواد الأولية المستخدمة في السعودية وأشار التقرير إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام كانت في يناير 2016، عندما رفعت الحكومة سعر الإيثان إلى 1.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والميثان إلى 1.25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 0.75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وخَفَّضَت نسبة الخصم على سعر البروبان والبيوتان والنافتا إلى 20% من 28%. وأفاد التقرير بأن التعديلات في الأسعار أدت إلى انخفاض هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركات الكيميائية بمقدار 300 نقطة أساس في المتوسط خلال عام 2016. وانخفضت الإيرادات بنسبة تراوحت بين 11%-12% على أساس المتوسط المرجح بسبب انخفاض أسعار البيع، مع انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 17% على أساس سنوي وانخفاض متوسط أسعار البولي إيثيلين بنسبة تراوحت بين 5% -10%. وتراجعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بنسبة 9%. وكانت بعض الشركات ذات الانكشاف الكبير على الميثان، بما في ذلك الأسمدة، أكثر حساسية لتعديلات الأسعار وانخفضت هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بشكل ملحوظ، بنسبة 18% في حالة واحدة. وتابع: "في حين أن الزيادات في أسعار المواد الأولية هي محركات رئيسية للربحية، فإن القدرة على تمرير زيادات الأسعار للعملاء لا تقل أهمية في تخفيف الضغط عن الربحية". وقال التقرير": "سيكون هذا تحدياً لشركات البتروكيماويات على المدى القريب، بسبب زيادة القدرة الإنتاجية في القطاع والعلاقة بين الطلب والظروف الاقتصادية في العديد من الأسواق النهائية". وأكد التقرير أن الانخفاض الافتراضي في الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية لن يؤثر بشكل كبير على الربحية والرافعة المالية للشركات الكيميائية السعودية، وفقاً لسيناريوهي الضغط. وأضاف: "على الرغم من أن ديناميكيات القطاع تبدو أضعف في عام 2023 لأن حالة عدم اليقين الاقتصادي وتقلب الأسعار بشكل عام تزيد من الضغط على الهوامش، فقد طبقنا سيناريوهين للضغط لعام 2024، بافتراض الإعلان عن رفع أسعار المواد الأولية في الربع الأخير من عام 2023". ووفقا للتقرير يقيس السيناريوهان تأثير انخفاض الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين على هوامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين للشركات الكيميائية ونسبة الديون إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين. وبين أن السيناريو الأول هو: أن يتشابه انخفاض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين مع الانخفاض الذي شهده في عام 2016، بمقدار نحو 300 نقطة أساس مع الافتراض أن معظم الانخفاض في عام 2016 مرتبط بارتفاع أسعار المواد الأولية. وأشار إلى أن السيناريو الثاني: كان انخفاض هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ملموساً أكثر مما كان عليه في عام 2016، عند 700 نقطة أساس، بشكل رئيسي للأخذ بعين الاعتبار عامل ضغوط التكلفة الإضافية. وتشمل هذه الضغوط التضخم، وضعف نمو الإيرادات بسبب تباطؤ الاقتصاد الكلي، الذي قد يؤدي إلى تراجع الطلب، وحدوث فائض في السلع، مما قد يطيل الضغط على أسعار البيع. وأوضح أن مع ثبات باقي العوامل، وعلى افتراض عدم تمرير ارتفاع التكاليف في الأسعار أو اتخاذ إجراءات إدارية لتخفيف الضغط على الهوامش، فإن التأثير على الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين كبير، مع انخفاضها بنسبة 25% في المتوسط، بالدولار الأمريكي، في السيناريو الثاني، وانخفاضها بنسبة 11% في المتوسط في السيناريو الأول. وتوقع أن يظل متوسط ربحية الشركات المدرجة أعلى من 17% في عام 2024 في كلا السيناريوهين وهذا دليل على قوة الكفاءة التشغيلية لمعظم الشركات وحجمها وقدرتها على استيعاب الصدمات. ويؤدي كلا السيناريوهين زيادة في نسبة الديون إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بأقل من 1 مرة، في المتوسط وذلك لأن معظم الشركات الكيميائية المدرجة في السعودية لديها ميزانيات عمومية قوية، وبعضها لا يترتب عليها أية ديون إجمالية. وتوقع التقرير أن تكون الشركات ذات الانكشاف الأكبر على الأسمدة كمواد أولية أكثر حساسية تجاه ارتفاع التكاليف، لكنها لا تزال تحافظ على مقاييس ائتمانية مرنة نسبياً. وبحسب التقرير يمكن أن تنخفض احتمالية تحقق توقعات إجراء تعديلات على أسعار المواد الأولية إذا كانت أسعار خام برنت ستصل إلى 90 دولاراً للبرميل في عام 2023 و85 دولاراً للبرميل في عام 2024، إلى جانب الفوائض المالية في نفس الفترة. ووفقا للتقرير فإن من المتوقع أن تحافظ شركة سابك على ربحية رائدة في القطاع ومديونية منخفضة، فيما يتوقع أن تتجاوز نسبة الأموال من العمليات إلى الديون 60% وأن تبلغ نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 2.0 مرة في 2023. وتوقع أن تظل نسبة ديون سابك المعدلة إلى نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل بكثير من عتبة 2 مرة للتصنيف بدرجة "A"، مع ثبات باقي العوامل. وقال التقرير: "لم يكن لتعديلات أسعار المواد الأولية في عام 2016 تأثير سلبي ملموس على هوامش سابك على أساس موحد ومع ذلك، تأثر قطاع الأسمدة (6% من إيرادات الربع الأول من عام 2023) سلباً أكثر من قطاع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة (86% من إيرادات الربع الأول من عام 2023)".