أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن نسبة 96% من إجمالي المخالفات التي تم ضبطها ، عولجت بالتوجيه والنصح، دون الإحالة إلى جهات الاختصاص. جاء ذلك في ورقة العمل التي شارك بها اليوم في (ندوة الأمن الشامل.. شراكة وتكامل) التي نظمتها جامعة الملك سعود ، منوهاً خلالها بعناية المملكة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال : إن هذا التميز والتفرد بهذه الشعيرة يعود - بعد توفيق الله - لهذه الدولة التي وفقها الله وأعانها، فجعلت قضاءها بتحكيم شرع الله، بالإضافة إلى ما من الله عليها به من إنشاء جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محل التفرد والتميز لهذه البلاد منذ تأسيسها، وخير شاهد على ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساسي للحكم وهو أن (تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله . وأوضح أن من أعظم ما تهدف إليه الرئاسة العامة تحقيق الأمن العقدي وذلك بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، ونبذ الشرك والبدع والخرافات، ومن ذلك جهودها في توعية الحجاج وتوجيههم، ومكافحة السحر والشعوذة والابتزاز، كما أن لها دوراً في الحث على أداء الصلوات والتنبيه لها، وكذلك الأمن الأخلاقي ، مشدداً على أن الرئاسة تتواصل وتتفاعل مع الجهات العلمية والبحثية، وأنها تتكامل مع الجهات الأمنية في أداء وتحقيق الأمن الشامل لهذه البلاد. وبين معاليه أن من مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحيلولة دون وقوع المنكر قبل أن يقع، وذلك يتحقق بالتوعية والتوجيه والنصح والإرشاد. وشدد الدكتور السند على أن أعضاء الهيئة يتحملون مسؤوليتهم في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعدُّ واجباً عظيماً مع مراعاة أصول أربعة، تتمثل في العدل، والرحمة، والمصلحة، والحكمة.