أكدت حركة حماس، التوافق مع تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على استكمال مسار ملف المصالحة المجتمعية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة. وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، في تصريحات لـ«الغد»: «هنالك توافق بالفعل على استكمال مسار المصالحة المجتمعية بغزة والفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لعشرات العائلات لمعالجة كافة الآثار المجتمعية للأحداث المؤسفة التي وقعت عام 2007 في قطاع غزة». وأضاف قاسم «حاليًّا يتم التباحث حول آليات الاستكمال والتفعيل، وهذا ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء بين قيادة حركة حماس والتيار الإصلاحي الديمقراطي في حركة فتح بالعاصمة المصرية القاهرة بداية الشهر الجاري». وكان التيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح قد نفَّذ «ملف الدم» على مراحل عدة، حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقى نحو ثلثي الحالات يعمل على حلها. وقد ساهم القيادي الفلسطيني محمد دحلان في توفير الإمكانيات المالية، من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإنجاز أهم وأخطر ملفات المصالحة الوطنية تعقيدًا. ويُعد ملف المصالحة المجتمعية من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، كونه يمس أسر الشهداء والمصابين ومن تضرروا ماديًّا من منازل وممتلكات نتيجة أحداث الانقسام الفلسطيني. وتكمن أهمية إنجاز هذا الملف الذي يقوم على أساس التهيئة لأي مصالحة سياسية مستقبلية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي في الساحة الفلسطينية.