أيدت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، اليوم الخميس، حكم حبس عضو مجلس بلدي ومسؤول سابق في بلدية الكويت 10 سنوات، وحبس تاجر 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم بمبالغ مالية في قضية رشوة البلدية. وفي مارس الماضي، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار نايف الداهوم، بحبس عضو في المجلس البلدي وموظف به 10 سنوات، مع عزلهما من الوظيفة، وإلزامهما بغرامات مالية، فضلاً عن حبس رجل أعمال 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بوقائع جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. ووجهت المحكمة إلى عضو «البلدي» تهمة استغلال النفوذ، وطلب الحصول على رشوة تبلغ 100 ألف دينار، من أجل التصويت على معاملة في المجلس تتعلق بمساحة أرض، وتسجيلها باسم إحدى الشركات. وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض في نوفمبر الماضي على العضو المشار إليه متلبساً بحصوله على رشوة مالية، عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية، وتم توقيف الموظف الذي كشف هاتفه عن ارتباطه بواقعة رشوة أخرى، مع رجل الأعمال المضبوط، بالاشتراك مع عضو «البلدي» نفسه