أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن «هاكرز داعشي» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الانضمام لتنظيم محظور ونشر أفكاره على الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، وإشاعة أخبار كاذبة ومصادرة جهاز الحاسوب وهاتفه النقال. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن تمكن الأجهزة الأمنية المختصة من القبض على المواطن (ع. ن) من مواليد 1990، ويعمل بإحدى المؤسسات الحكومية مستغلاً مكتبه وجهاز الحاسوب الذي بعهدته لاختراق المواقع الرسمية في بعض الدول الشقيقة والصديقة، ونشر الفكر المتطرف لما يسمى بتنظيم «داعش» الارهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتلك الجهات وبالتعاون مع شركاء له خارج البلاد. وخلال التحقيق معه أقر المتهم واعترف بأنه عضو رئيس في ما يسمى بجيش الخلافة الإلكتروني الذي يتبع تنظيم «داعش» والمختص باختراق تلك المواقع، حيث يقوم بنشر المعلومات الأمنية والحساسة منها باستخدام كنية ولقب خاص به، ليتم استخدامها واستغلالها من قبل عناصر التنظيم ونشر أخبار كاذبة. وتم تحويل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، حيث قامت بدورها بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بعد الانتهاء من التحقيق معه.