بررت الحكومة السنغالية امتناع السلطات عن توقيف المعارض عثمان سونكو المحكوم بالسجن، مع إبقائه في منزله بـ"المهل القضائية" و"مبدأ الوقاية". وفي مؤتمر صحافي حكومي في دكار، قال وزير العدل إسماعيل ماديور فال "لماذا لم يتم اعتقال عثمان سونكو؟ يجب إخطاره بقرار (الحكم) والقرار تجري صياغته"، مشددا على أن "القضاء السنغالي مستقل ويعمل بوتيرته الخاصة". وحكم على عثمان سونكو في الأول من يونيو بالسجن عامين في فضيحة جنسية مما جعله غير مؤهل للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وأثار الحكم عليه بالسجن أسوأ اضطرابات تشهدها السنغال منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل حسب السلطات، و23 شخصا حسب منظمة العفو الدولية غير الحكومية، و26 شخصا كما تقول المعارضة. ورفض عثمان سونكو الذي اعتبر محاكمته مؤامرة، حضور جلساتها. وتفرض عليه قوات الأمن البقاء في منزله في دكار حيث يعتبر نفسه "محتجزا"، منذ 28 مايو. وبرر وزير الداخلية أنطوان ديومي "القيود" المفروضة على سونكو بدعواته إلى "المقاومة". وقال إن "أي شخص يقف ليقول إنه سيشكل قافلة (موكب) وأنه سينظم تجمعات من دون إعلان (مسبق)... ونرى قتلى، هل نسمح له بالتجول في جميع أنحاء السنغال وبتنظيم تجمعات ونحصي القتلى بعد ذلك؟". وأوضح أن هذه "القيود" يمكن أن تكون "تدريجية" والحواجز حول منزل سونكو يمكن رفعها عندما ترى السلطات ذلك مناسبا. المصدر: "أ ف ب" تابعوا RT على