على الرغم من الظروف العالمية الصعبة، إلا أن أداء الاقتصاد الإيطالي كان جيدا نسبيا. فبعد التباطؤ في الربع الأخير من 2022، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام، ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.9 في المائة. مع ذلك، حتى لو تسارعت وتيرة النمو بشكل طفيف، فلا يزال من غير المرجح أن نشهد تكرارا للأداء الإجمالي في العام الماضي، عندما تطور الاقتصاد بنسبة 3.7 في المائة، وهو أحد أعلى معدلات النمو في الـ40 عاما الماضية. كان النمو في العام الماضي إلى حد كبير نتيجة للطلب المحلي القوي، ولا سيما الاستهلاك الخاص والاستثمار في العقارات السكنية، التي استفادت من الإعفاءات الضريبية التي تم تقديمها قبل الجائحة لجعل المباني السكنية القديمة في إيطاليا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي الوقت نفسه، ساعدت التدابير المالية الأسر والشركات في الحفاظ على قوتها الشرائية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية. مع ذلك، أسهمت السياسة المالية التوسعية في زيادة عجز الميزانية، حيث بلغت نسبة 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من مساهمة معدلات النمو القوية في خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 144 في المائة، بانخفاض 11 نقطة عن الذروة التي بلغتها في 2020. والآن بعد أن تم إلغاء عديد من التدابير المالية بشكل تدريجي، انخفض معدل العجز المتوقع إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تكمن المشكلة في أن معدل النمو سيعرف أيضا انخفاضا هذا العام. والأسوأ من ذلك أن قرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض، ما أدى بدوره إلى إضعاف الاستثمار الخاص، وزيادة تكاليف خدمة الديون. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى نحو 1.1 ــ 1.2 في المائة، قبل أن يتباطأ بشكل متزايد في عام 2024. سيكون هذا بمنزلة عودة إلى المتوسط. ومنذ عام 1983، نما الاقتصاد الإيطالي بمتوسط معدل سنوي 1.1 في المائة، مقارنة بمعدل 2.4 في المائة عبر جميع أنحاء اقتصاد الاتحاد الأوروبي، و2.2 في المائة في جميع دول مجموعة السبع. هذه التوقعات لا تبشر بالخير بالنسبة إلى جيورجيا ميلوني رئيسة الوزراء، التي قادت حملتها في العام الماضي على وعد برفع مستوى الاقتصاد الإيطالي. إنها بحاجة إلى نمو قوي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي، ولا سيما تعهدها بتوسيع نطاق الضريبة الثابتة لتشمل أصحاب الدخل المرتفع الذين يعملون لحسابهم الخاص. مع ذلك، يتعين عليها أيضا تحقيق فائض أولي في الميزانية. مع ارتفاع أسعار الفائدة، هناك خطر أكبر من فقدان المستثمرين الثقة بقدرة إيطاليا على سداد ديونها. لذلك يتعين على جيورجيا ميلوني، الحفاظ على الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية ذات الأعوام العشرة عند أدنى مستوى ممكن، من الناحية المثالية في نطاق 100 ــ 150 نقطة أساس. يبلغ حاليا نحو 165 نقطة أساس. ولتحقيق نمو أعلى مستدام، يجب على حكومة جيورجيا ميلوني معالجة التحديات الهيكلية طويلة الأمد، مثل الاختلافات في التنمية الإقليمية، والشيخوخة الديموغرافية، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو الإنتاجية الضعيف، وركود الدخل، والتهرب الضريبي، والمخاطر الجديدة التي يحركها المناخ... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023