بحث طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي مع معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعلي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم في المشاريع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجدات رحلة المتعامل لملفات القصر، وللتكامل والتنسيق فيما بينهم لتحقيق أفضل الخدمات. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي، والقاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات. وأكد المنصوري السعي لتعزيز الدور التكاملي والوثيق بين الأطراف، وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد بين جميع دوائر حكومة دبي، وأنها أحد أسرار تفوق بلادنا، مؤكداً الحرص على العمل بروح الفريق بما يعكس الصورة المميزة لدبي في جودة الحياة وريادة الخدمات. وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أهمية التعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتحسين تجربتهم، مبينة أن التنسيق مع محاكم دبي ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مستمر على مختلف المستويات لوضع الحلول ومراجعة درجة الإنجاز في خطة تطوير رحلة المتعامل، بما يعزز من سعادة المتعاملين من القصر ومن في حكمهم، ويساهم في الانتقال إلى مراحل جديدة أوسع في تقديم الخدمات والبرامج النوعية لهم. وبحث الأطراف خلال الاجتماع المشاريع المشتركة، بما في ذلك مستجدات رحلة المتعامل، وبيان اختصاص عددٍ من الجهات في إمارة دبي منها محاكم دبي، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وهيئة تنمية المجتمع، وبحث عددٍ من النقاط المشتركة وسبل تطويرها واستثمارها بالشكل الأمثل في إطار التعاون المشترك، وبيان التحديات والعقبات التي تعترضهم وطرق التغلب عليها لإيجاد أفضل السبل التي من شأنها أن تعمل على تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات والبت فيها في أسرع وقت ممكن.