أعلنت محاكم دبي، انتقال خدمة تسجيل ملفات التركات الخاصة بالورثة القصَّر من أوقاف دبي وهيئة تنمية المجتمع إلى محكمة التركات في محاكم دبي. وأكد القاضي محمد جاسم الشامسي، رئيس محكمة التركات في محاكم دبي، أن القرار الجديد أجاز بطلب من أحد الورثة أو مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَّر فتح ملف التركة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة حتى لو كان أحد الورثة قاصراً أو ناقصاً للأهلية. وأوضح أنه يجوز للأطراف أصحاب العلاقة من غير الورثة ومؤسسة الأوقاف عند الطلب «الدائن/الموصى له/الموقوف له/الوصي/القيِّم/ وكيل الغائب أو المفقود/الوكيل قضائي /منفذ الوصية /الجهة الحكومية» طلب فتح ملف التركة على أن ترفق مع الطلب مذكرة شارحة للأسباب الواجبة لذلك، حيث يتم فتح الملف بعد صدور قرار من رئيس المحكمة بالموافقة عليه. وأشار إلى ضرورة التزام الوحدات الإدارية ومكاتب المحاماة ومراكز تقديم الخدمة في الإمارة عند تسجيل ملفات التركات وفقاً للقرار الجديد بمجموعة من الشروط التي تلزم طالب فتح الملف بكتابة أسماء الورثة وأرقام هواتفهم الشخصية كحقول إجبارية في لائحة طلب فتح الملف وفي حال عدم معرفة طالب فتح الملف برقم هاتف أحدهم يجب كتابة عنوان محل الإقامة أو مقر العمل أو البريد الإلكتروني مع تسديد رسم التبليغ وفقاً للإجراءات المتبعة في المحاكم. وكشف الشامسي عن أنه ووفقاً للقرار الجديد رقم 2 لسنة 2023 تضاف مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصَّر وهيئة تنمية المجتمع تلقائياً كأطراف في الملف على أن يُرسل إشعار إلكتروني للجهتين متضمناً رقم الملف، ويضاف الأطراف أصحاب العلاقة عند الطلب في الملف عند ثبوت الصفة بموجب حكم أو قرار أو مستند رسمي.