أعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم (الاثنين) عن قلقه من قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية. وقال وينسلاند في بيان صدر عن مكتبه وتلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "إنني قلق للغاية من قرار الحكومة الإسرائيلية بتغيير إجراءات التخطيط الاستيطاني المعمول بها والتي من المتوقع أن تسرع التوسع الاستيطاني". واعتبر أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي "شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي". ودعا المبعوث الأممي الحكومة الإسرائيلية "لوقف مثل هذه القرارات التي تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل والتي تأتي في وقت يتزايد فيه العنف والهشاشة الأمنية على الأرض". وأشار وينسلاند إلى أن مثل هذه الخطوات لا تؤدي إلا إلى مزيد من "التباعد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتخاطر بزعزعة استقرار وضع شديد التوتر على أرض الواقع". وأفادت الإذاعة العبرية العامة أمس (الأحد) بأن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الأسبوعية في مدينة القدس على قرار إلغاء الحاجة لموافقة المستوى السياسي على إجراءات البناء في المستوطنات في الضفة الغربية. وأضافت الإذاعة أن الحكومة فوضت وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والذي يشغل منصب وزير ثان في وزارة الدفاع ما يمنحه دورا في إدارة الضفة الغربية، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في الضفة الغربية. وحسب الإذاعة، فإن القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات البناء من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا لما كان عليه الوضع القائم منذ 25 عاما. وكانت الإجراءات المتبعة في السابق تقضي بضرورة مصادقة رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن حكومته تنظر "بمنتهى الخطورة" إلى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إجراءات لتسريع الاستيطان في الضفة الغربية، مطالبا جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بإدانة تلك الخطوة. وحذر اشتية في مستهل اجتماع حكومته في مدينة رام الله من أن الخطوة من شأنها استكمال "ضرب أسس إقامة دولة فلسطين وضرب الأمن والاستقرار في المنطقة لأن فلسطين وقضيتها هما لب الصراع ومفتاح السلام". واعتبر أن الخطوة "اعتداء صارخ على أرضنا وصفعة لأعضاء مجلس الأمن الذين اعتمدوا قرار 2334 الذي يدين الاستيطان ويطالب بوقفه"، مؤكدا أن الرد الفلسطيني لن يقتصر على الإدانة، نحن وشعبنا سنحمي أرضنا". وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.■