بعد 3 ارتفاعات متتالية، في محاولة لكبح جماح التضخم. وقال "المركزي" في بيان اليوم، إن "القرار جاء بعد التقييم المعمق للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة، لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطنين". ولفت إلى أن "آفاق الاقتصاد العالمي، تظل محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا"؛ في إشارة إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار يعود لأسباب خارجية. وفي مارس/آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا. وخلال وقت سابق اليوم، قالت المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) إن التضخم السنوي في المغرب تباطأ إلى 7.1 بالمئة في مايو/ أيار الماضي، نزولا من 7.8 بالمئة في الشهر السابق له. وأضافت المندوبية في بيان لها، أن التضخم السنوي المسجل في مايو، يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.6 بالمئة، وغير الغذائية 1.4 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم انخفاضا 0.4 بالمئة خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. وعلى الرغم من جهود حكومية لكبح جماح التضخم في البلاد، فإن أسعار المستهلك لم تصل بعد إلى مستوياتها الطبيعية التي يطمح إليها البنك المركزي، البالغة بين 2 - 3 بالمئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.