خفض مختصو الاقتصاد في بنك "سيتي جروب" توقعاتهم للنمو الاقتصادي العالمي في 2016 إلى 2.5 في المائة من 2.7 في المائة بسبب تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة إضافة إلى ضعف الأسواق الناشئة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مختصو البنك أن الاقتصاد العالمي مهدد باحتمال عدم تجاوز النمو 2 في المائة بسبب احتمال "القياس الخاطئ" لبيانات النمو في الصين وإمكانية حدوث تدهور أكبر من المتوقع بين الاقتصادات الناشئة. وكتب المختصون في مذكرة بحثية يقولون إن آفاق النمو العالمي تزداد سوءا في ظل التدهور في الاقتصادات المتقدمة إلى جانب الضعف السابق في الاقتصادات الناشئة، متوقعين أن يقدم البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي على تخفيف سياساتهم النقدية أكثر لكنهم يشككون في أنهما سيقدمان حوافز محدودة فقط. وأشاروا إلى أن استفتاء بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا العام خطر مهم يضاف إلى المخاطر العالمية في المدى القريب، مضيفين أنه إذا تحقق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن هذا سيكون من شأنه الإضرار باقتصادات الاتحاد والمملكة المتحدة. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في تقرير أمس أنه يجب على الاقتصادات الكبري أن تخطط الآن لبرنامج منسق للتحفيز لمنع الاقتصاد العالمي المتباطئ من التعثر. وأعد التقرير فريق مختصين في صندوق النقد لعرضه على مسؤولين كبار في مجموعة العشرين الذين سيجتمعون في شنغهاي في وقت لاحق هذا الأسبوع وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية وتقلبات العملات وعلامات على ضعف اقتصادي في أرجاء العالم. وقال التقرير إنه يجب أن تخطط الاقتصادات الكبري الآن لدعم منسق للطلب مستخدمة المجال المتاح للمالية العامة لتعزيز الاستثمار العام، ويجري بالفعل عقد مقارنة بين اجتماع شنغهاي واجتماع مجموعة العشرين في نيسان (أبريل) 2009 حينما اتفق المسؤولون على تحفيز منسق لتفادي ركود عالمي أثناء الأزمة المالية العالمية. وهوَّن جاك ليو وزير الخزانة الأمريكي من شأن توقعات بخطة طارئة للمجموعة هذا الأسبوع مضيفاً أن بعض الاقتصادات العالمية تحقق أداء أفضل من التوقعات وأن المستثمرين يجب ألا يتوقعوا إجراءات للرد على أزمة في بيئة بلا أزمة. لكن تقرير صندوق النقد أكد أن نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ وأن الأوضاع المالية تزداد صعوبة في الاقتصادات الناشئة حيث يتضرر مصدرو السلع الأولية بشدة من التباطؤ الاقتصادي في الصين، حيث تشير تلك التطورات إلى مخاطر مرتفعة تهدد بخروج التعافي عن مساره. وأوضح الصندوق أن الحكومات حول العالم قد تحتاج إلى إيجاد آليات تمويلية جديدة لمساعدة بعض الأسواق الناشئة والدول المصدرة للسلع الأولية التي تواجه مخاطر مرتفعة لتدفقات عكسية لرؤوس الأموال. وسيجري صندوق النقد مراجعة هذا العام حول كيفية إدارة الدول للتدفقات الرأسمالية وسيركز اهتمامه على مصادر رؤوس الأموال ومجالات تخصيص الأموال. وأدى تخارج المستثمرين من الاقتصادات الأكثر فقرا أو الأضعف أداء والذهاب بأموالهم إلى الولايات المتحدة قبل كانون الأول (ديسمبر) عندما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية منهيا سبع سنوات من الفائدة القريبة من الصفر. وأضعف ذلك عملات الاقتصادات الناشئة وهو ما يجعل صادراتها أكثر تكلفة في وقت هبط فيه أيضا الطلب على السلع الأولية، وفي كانون الثاني (يناير) خفض صندوق النقد توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2016 إلى 3.4 من 3.6 في المائة. ورجح الصندوق أن تخفض المؤسسة المالية الدولية توقعاتها مجددا في نيسان (أبريل)، ودعا التقرير الاقتصادات المتقدمة إلى تقليل اعتمادها على السياسة النقدية والاعتماد بشكل أكبر على سياسات المالية العامة لدعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة يجب أن تتبنى أسعار صرف مرنة بقدر المستطاع وأن تستخدم التدخلات في أسواق العملات على أساس مؤقت فقط.