يصوت مجلس الشورى الأسبوع المقبل، على احتساب مستحقات من عملوا على «البند 105»، ممن ثبتوا على وظائف رسمية، لتحسب سنوات خدمتهم في حال التقاعد، وهو المطلب الذي نادى به من وظفوا على هذا البند، بخاصة من المعلمين والذين يعتبرون الشريحة الأكبر التي تعين عليه قبل أن يتم تعيينهم في وظائف رسمية. كما يصوت ويناقش مجلس الشورى في ثلاث جلسات يعقدها الأسبوع المقبل، على سلسلة من المشاريع التي درستها لجانه المختصة. ففي جلسة يوم الاثنين المقبل، يصوت المجلس على الاستراتيجية الوطنية للإسكان. كما يصوت المجلس على توصية طالبت بها لجنة الحج والإسكان بتحديث الاستراتيجية كل خمس سنوات، في ضوء خطة التنمية وما يستجد على أرض الواقع من متغيرات. ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، في شأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1435 - 1436هـ. وطالبت اللجنة بالإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري والصناعي في المملكة. كما طالبت بالعمل على معالجة انخفاض عدد المصانع المنتجة، مقارنة بالتراخيص الصادرة خلال مدة زمنية محددة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك العامة للعام المالي 1435 - 1436هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مقترح تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية. كذلك يناقش تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مشروع اتفاق بين الحكومة السعودية ونظيرتها الأردنية، من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة الساق - الديسي. أما في جلسة يوم الثلثاء المقبل، فيصوت المجلس على توصية يطالب فيها وزارة الخدمة المدنية باحتساب مستحقات الذين عملوا على «البند 105»، ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 - 1436هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيصوت عليه المجلس، المطالبة بمتابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية، والجدول الزمني، المتضمنة الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية، لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المُعدين للتدريس وحاملي الديبلومات الصحية بعد الثانوية. كما طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة الخدمة المدنية بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليه بعد تعيينهم على بند الساعات. ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية، في شأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435 - 1436هـ. وطالبت اللجنة، الوزارة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة. كما طالبت اللجنة الوزارة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها في الوجوه الخيرية داخل المملكة، والمعاد دراسته. كما يتضمن جدول الأعمال الاستماع إلى وجهة نظر الشؤون الأمنية، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إضافة بند جديد الى المادة «الثانية» من نظام الأنواط العسكرية. أما في جلسة يوم الأربعاء المقبل، فيصوّت المجلس على توصيات اللجنة المالية في شأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435 - 436هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة السوق المالية. وطالبت اللجنة، الهيئة بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة. كما طالبت اللجنة بتنشيط أدوات الدين (السندات والصكوك) وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. كما يصوت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1434 - 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وطالبت اللجنة، الهيئة بالعمل على إعادة هيكلة القناة الثانية الناطقة باللغة الإنكليزية، لتطويرها وتقديم الصورة الحضارية للسعودية وثقافتها، لتصبح مرآة إعلامية جاذبة للمشاهدين. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على توفير الاعتمادات المالية المناسبة للتوسع النوعي في الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، بما يساهم في تعزيز الانتماء وترسيخ القيم ومعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة السعودية بمختلف أفرادها. ويستمع المجلس في هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين. ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن مقترح مشروع نظام «التأهب الوطني».