وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، على احتساب خدمة العاملين على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بدرس إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة 13 فما دونها للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما طالب أيضاً بدرس نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهماتها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع الأولى في استحداث الوظائف. وطالب المجلس وزارة الخدمة المدنية بتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات، ومعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ/١٢١ وتاريخ 2/7/1432هـ، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة. ودعا المجلس أيضاً وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية، لضمان تحديث المعلومات المطلوبة. وتأتي موافقة المجلس على توصية وزارة الخدمة المدنية باحتساب مستحقات الذين عملوا على «البند 105»، ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، بعد مطالبات عدة ممن وظفوا على هذا البند، خصوصاً من المعلمين الذين يعتبرون الشريحة الأكبر التي تعين عليه قبل أن يتم تعيينهم في وظائف رسمية.