وافق مجلس الشورى على احتساب خدمة مَن عمل على البند ١٠٥ ممَّن ثُبِّتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة. وطالب المجلس، وزارة الخدمة المدنية، بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين والترقية من المرتبة ١٣ فما دون، للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك. كما طالب المجلس بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع “المالية” في استحداث الوظائف، كما طالب وزارة الخدمة المدنية، بتصحيح أوضاع مَن عُيِّنوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثُبِّتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات ومعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عُيِّنوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم أ / ١١٢ وتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة. ودعا المجلس وزارة الخدمة المدنية، إلى الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة، والتنسيق مع معهد الإدارة العامة والجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.