يناقش المجلس البلدي، يوم الاثنين المقبل، في جلسته العادية، مقترح تعديل قرار رئيس البلدي رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية، حيث يبحث «البلدي» برئاسة عبدالله المحري، رفع رسوم إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي ليكون بقيمة 200 دينار. وينظر المجلس طلبات الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص أحواض تجميع مياه أمطار مكشوفة، وقنوات مائية، ووصلات مائية تحت سطح الأرض، وساتر ترابي، ومسارات صرف مياه الأمطار، لتجميع مياه الأمطار حول مناطق العبدلي، والسالمي، والنعايم، وأم النقا الإسكانية. كما ينظر طلب تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنيتين بعد عدم موافقة لجنة محافظة الجهراء، والاقتراح المقدم من العضو ناصر الجدعان بشأن تخصيص أرض للغرض الخدمي في منطقة سلوى. ويبحث المجلس طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مساحة 7500 متر مربع لتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكانية، وتخصيص مسار صرف صحي بعرض 5 أمتار الرابط مع الموقع المؤقت، ويناقش الإفادة القانونية عن كيفية تصدي المجلس البلدي لإقرار مشروع لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، والكتاب المقدم من العضوة م. منيرة الأمير، بشأن إلزام الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت بتنفيذ قرارات البلدي، علاوة على مناقشة مجموعة الردود على الأسئلة الموجهة من الأعضاء للجهاز التنفيذي ببلدية الكويت.