أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين الأسبوع الماضي استشارة عامة بشأن اللائحة التنظيمية حول ترخيص وتركيب وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة، التي توضح بالتفصيل المهام والإجراءات اللازمة للترخيص لمحطات الاتصالات الراديوية وكذلك المواصفات التقنية لتصميم وإنشاء هذه المحطات. وتعد مسودة اللائحة التنظيمية خطوة مهمة نحو تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 بشكل فعال والذي ينص على أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن تلقي الطلبات والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى فيما يتعلق بمنح تصاريح إنشاء محطات الاتصالات الراديوية العامة الجديدة، كما يمكن للهيئة بموجب القرار إنشاء نظام فعال لمنح التصاريح ووضع إطار عمل لتصنيف محطات الاتصالات الراديوية العامة الحالية التي لا تحمل أي تصاريح سارية المفعول وتصحيح وضعها، وكذلك تشجيع ممارسات المشاركة في أبراج الاتصالات بين شركات الاتصالات بشكل أكبر واستخدام أبراج اتصالات متناسبة مع البيئة المحيطة بها. وقال مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة محمد النعيمي إن «تقديم أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية يعد من أهم أهداف هيئة تنظيم الاتصالات الاستراتيجية وإن أبراج الاتصالات الراديوية العامة إحدى وسائل تمكين هذا التطور». وأولت الهيئة اهتماماً كبيرا لما يتعلق بالسلامة العامة وتأثير أبراج الاتصالات على العامة وعلى الناحية الجمالية لهذه الأبراج. وقد اقترحنا في هذه اللائحة التنظيمية إجراءً مبتكراً للشكاوى يُمكّن المستهلكين من رفع الشكاوى حول أي برج اتصالات يرون أنه يؤثر عليهم سلباً. ونهدف من خلال هذه اللائحة إلى حسم الشكاوى في وقت قياسي من خلال تعيين نقطة اتصال واحدة، وعليه فإن الهيئة تشجع العموم على تزويدها بملاحظاتهم بشأن اللائحة لضمان الأخذ في الاعتبار وجهات نظرهم حين صياغة اللائحة التنظيمية النهائية.