علمت "الجريدة"، من مصادر وزارية، أن الحكومة جددت تمسكها باعتبار قرارات منح الجنسية وإسقاطها من الأمور السيادية، ورفض مقترح النواب بجعل الإسقاط بحكم قضائي، في حين أبدت مرونة في إمكانية نظر القضاء تلك القرارات بعد صدور مرسوم بها، ونشرها في الجريدة الرسمية، فيما يعد شرطاً منها لقبول التعديلات المقترحة. وبشأن قانون حرمان المسيء، قالت المصادر إن الحكومة مازالت عند موقفها الرافض لأي تعديل جديد يتعلق بالمساس بالذات الأميرية، وأن القضاء هو المخول بتحديد قضايا الشرف والأمانة نظراً لاختلاف التفاسير القانونية حولها. وأوضحت أن الحكومة أبرزت إمكانية التفاوض مع النواب بشأن عدم تطبيق القانون بأثر رجعي. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقد أمس اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح للتنسيق حول القضايا والقوانين التي ستكون مطروحة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأهمها تعديل قانوني الجنسية و"حرمان المسيء" قبيل سفر الغانم والشعبة البرلمانية إلى الخارج في مهمة رسمية.