وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني وأكاديمية ربدان، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي. شهد مراسم التوقيع في مقر هيئة أبوظبي للدفاع المدني كل من العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وجيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين. ويتطلع الطرفان، من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، إلى تبادل الخبرات والتقنيات والخدمات ذات الصلة بمجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لتطوير برامج وبحوث مشتركة تُسهم في إعداد كوادر وطنيّة مُتخصصة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. أوضح العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري: «إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تتويجاً للتوجهات الحكومية والاستراتيجية للهيئة في رفد هيئة أبوظبي للدفاع المدني بكوادر وطنية متخصصة، وتوفير الفرص أمام كوادرها لتطوير وتنمية القدرات والمهارات وتبادل الخبرات، ووضع آلية لإعداد الخطط التدريبية والتعاون المشترك في البحث والتطوير في المجالات العلمية والأكاديمية، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وورش عمل مشتركة ودورات تدريبية». تعزيز الجاهزية وأشار إلى أن التعاون مع أكاديمية ربدان يفتح آفاقاً أوسع في تبادل المنافع المشتركة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للجهتين في تطوير العمل والتدريب والاستشارات على نحو يجسد رؤية هيئة أبوظبي للدفاع المدني في تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء بمستوى العمل وفق خطة حكومة أبوظبي 2030 الاستراتيجية. من ناحيته أكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن هذه الشراكة تُمثل مرحلة جديدة من تعاون استثنائي بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة، مُشيراً إلى أن أكاديمية ربدان تُسخِّر جميع كوادرها وخبراتها لدعم المؤسسات والأفراد وتعزيز جاهزيتها الوطنية، ما يُسهم في نهاية المطاف في تطوير كوادر وطنية متخصصة في شتى العلوم والمجالات الاستراتيجية والمهمة. وأضاف مورس: «نحن نؤمن أن هناك رسالة وطنية مُشتركة لأكاديمية ربدان وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وأمامنا الكثير لنحققه معاً خلال المرحلة القادمة، حيث ستعمل هذه الاتفاقية على تأطير التعاون الاستراتيجي بيننا، إلى جانب توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز مبدأ الإدارة المتكاملة للطوارئ». وسيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والمُمارسات ذات الصلة بمواجهة حالات الطوارئ وإدارة المخاطر، فضلاً عن نقل المعرفة الفنية والعملية في مجالات التدريب والتطوير، وتحليل المخاطر وتقييمها، ووضع الحلول للمخاطر التي يُمكن التنبؤ بحدوثها.