أقرّت طاولة الحوار الوطني في الخرطوم، التي تقاطعها غالبية قوى المعارضة بشقّيها السياسي والمسلّح، تشكيل حكومة «وفاق وطني» بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير، وإنشاء منصب رئيس وزراء، لكن ممثّلي الأحزاب اختلفوا حول صلاحياته، والجهة التي ستختاره، فيما خشي حزب المؤتمر الوطني الحاكم من انتقاص المنصب الجديد من سلطات البشير. وقال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم حامد ممتاز، إن مؤتمر الحوار الوطني أقرّ عبر لجنة قضايا الحكم بالإجماع، تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة البشير لقيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. ورأى أن الحديث عن حكومة مقبلة خلال 3 أشهر سابق لأوانه. وأشار إلى أن شكل الحكومة المقبلة وفترتها لم يُحددا بعد، منوهاً بأن لجنة الحكم طالبت بالإبقاء على مستويات الحكم الثلاثة «الاتحادي والولائي والمحلي» في شكلها الحالي، لافتاً إلى وجود تباين بين مواقف الأحزاب في شأن الفترة الزمنية المحددة للحكومة الوفاقية. وكشف قيادي معارض مشارك في طاولة الحوار لـ «الحياة» أمس، أن الحزب الحاكم حاول إحباط مقترح إنشاء منصب رئيس وزراء، لأنه في رأيهم سيحدّ من سلطات البشير، لكن ممثلي القوى السياسية تمسكوا بذلك غير أن خلافاً لا يزال مستمراً حول صلاحية المنصب، إذ ترى الغالبية أنه يجب أن تؤول إليه مهمة الإشراف على الجهاز التنفيذي وقيادة الوزارة. كما يوجد خلاف على الجهة التي ستختار رئيس الوزراء وتحاسبه. إلى ذلك، أحدثت طاولة الحوار استقطاباً بين القوى السياسية المشاركة والمقاطعة، إذ اتهم حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، المعارضة بالجلوس مع دوائر استخباراتية لتأزيم الوضع في البلاد. وقال المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر، إن «الأحزاب الرافضة للحوار لديها أجندة لتصفية الجيش ومؤسسات الحكم وفصل الدين عن الدولة، ونحن لن نسمح بانهيار البلاد». ولفت عمر في ندوة بالأكاديمية العسكرية، الى «أن طاولة الحوار جاءت بإرادة وطنية داخلية ولن نقبل بأن تديرها أميركا أو المجتمع الدولي». وأضاف أن «المعارضة لا تفرق بين خلافاتها السياسية والوطن، وتجلس في غالبية الأحيان مع دوائر استخباراتية لتؤزّم الوضع في البلاد»، مبيناً أن المعارضة الموجودة الآن تجمعها كراهية حزب المؤتمر الوطني الحاكم وليس قضايا البلاد، ولو وصلت الحكم ستختلف حول السلطة. على صعيد آخر، أعلن زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار، أنه سيكون في العاصمة جوبا قبل منتصف آذار (مارس) المقبل، في خطوة أخيرة نحو تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت برعاية دولية. ونصّ الاتفاق على إعادة تعيين مشار نائباً للرئيس، وهو ما تم خلال الشهر الجاري، ونشر 1730 جندياً من قواته في العاصمة. من جهة أخرى، أعلنت أنغولا أنها اقترحت أن يفرض مجلس الأمن حظراً على تصدير السلاح إلى جنوب السودان. وأيدّ سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت، المقترح الأنغولي.