أقر قادة القوى السودانية المشاركة في طاولة الحوار في اجتماع مع الرئيس عمر البشير رسمياً، بإيلاء منصب رئيس الوزراء لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، على أن يتم تعيين شخصية منه خلال 48 ساعة، وكلفوا البشير تشكيل «حكومة الوفاق الوطني». واعتمد اجتماع لجنة تنفيذ توصيات الحوار المؤلف من قادة القوى السياسية مع الرئيس، معايير قدمتها اللجنة الفنية للمشاركين في السلطة. كما اتفق المجتمعون على توزيع نسب المشاركة على الأحزاب والحركات المسلحة والشخصيات القومية. وقال مساعد الرئيس إبراهيم محمود عقب الاجتماع إنه تم الاتفاق على أن يختار البشير رئيس الوزراء، وأن يتولى بعد تمثيل كل القوى السياسية المشاركة في الحوار، الترتيبات النهائية. وتابع: «تم تفويض البشير لإكمال بقية الخطوات. إن الاتفاق على الأسماء يحتاج إلى مشاورات مع القوى السياسية، وتلك البداية الحقيقية لتكوين الآليات التي تعتمد على مدى سرعة التشاور بين هذه القوى ورئيس الجمهورية». وأكد محمود أن «الحكومة المقبلة هي حكومة برنامج وطني ولن تكون حكومة محاصصة، كما أن الهدف هو أن تُحشَد لها أقوى العناصر والكفاءات المدركة للقضايا الإقليمية والدولية التي تؤثر على أمن السودان». وقال عضو لجنة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار، عثمان أبو المجد، إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني سيتم إرجاؤه أسبوعين لإعطاء الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة فرصة للانضمام، وقال إن الاجتماع اعتمد رسمياً ذهاب منصب رئيس الوزراء إلى المؤتمر الوطني باعتباره حزب الغالبية في انتخابات العام 2015 ولم ينته أجلها بينما قام الحوار من أجل الموازنة في السلطة. وأكد أبو المجد تحديد نسب المشاركة في الحوار، حيث نالت الأحزاب المسجلة 50 في المئة في المجالس الاشتراعية في الولايات، والحركات المسلحة 36 في المئة والأحزاب الأخرى 14 في المئة، أما في البرلمان، فنالت الأحزاب المسجلة 85 في المئة والحركات المسلحة 10 في المئة والشخصيات القومية 5 في المئة. إلى ذلك، قال رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، إن حكومة البشير «قضت نحبها» بعد فشلها في وقف الحرب وتردي الوضع الاقتصادي، مشدداً على أنها «فشلت حتى في تحقيق الشعارات التي رفعتها». وطالب المهدي، البشير بضرورة الدخول في حوار جاد وشامل ينطلق من خريطة الطريق التي اقترحتها الوساطة الأفريقية لتجنيب البلاد خطر الانهيار. وأضاف: «نحن في انتظار الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، الذي سيصل إلى الخرطوم خلال أيام لنقول له إننا لن ندخل في أي حوار لا ينطلق من خارطة الطريق التي طرحها». ونفي المهدي تقارير تحدثت عن عزمه المشاركة في الحكومة المرتقبة في منصب رئيس الوزراء، قائلاً إنها «حكومة مضروبة» ورئيس الوزراء فيها «مجرد سكرتير كبير لدى رئاسة الجمهورية». وشدد على أنه لن يتقلد أي منصب ما لم يأت بالانتخاب في ظل دستور ديموقراطي. وشكك المهدي في إعلان البشير عزمه التخلي عن السلطة بحلول العام 2020 وعدم الترشح لدورة رئاسية جديدة، قائلاً إن البشير أكد أكثر من مرة أنه لن يترشح لكنه يعود وينقض وعوده، مضيفاً أن «الأهم بالنسبة إلي هو أن نتفق على دستور دائم لنحدد كيفية حكم البلاد على نهج ديموقراطي». وقلل المهدي من أهمية الخلافات الموجودة داخل تحالف قوى «نداء السودان» المعارض المؤلف من أحزاب وفصائل مسلحة، موكداً أن هذه الفصائل تخلت عن فكرة إسقاط الحكومة السودانية عبر العمل المسلح. وأضاف: «اتفقنا في قوى نداء السودان على التخلي عن إسقاط الحكومة بالقوة»، مشيراً إلى أن قادة الفصائل المسلحة سيحتفظون بسلاحهم من أجل الدفاع عن أنفسهم وهم مستعدون لتسليمه متى ما وقّعوا اتفاقاً عادلاً وشاملاً للسلام.