يترأس الرئيس السوداني عمر البشير اليوم اجتماعًا للآلية العليا للحوار الوطني لبحث ترتيبات إشراك القوى المتحاورة في حكومة الوفاق الوطني المزمع إعلانها بداية العام المقبل. وفي خطوة عدّها مراقبون تصالحية، وتمهيدًا لتكوين الحكومة الجديدة، أفرج جهاز الأمن عن رئيس حزب المؤتمر الوطني المعارض ونائبه وثلاثة آخرين، وقبلها أطلق سراح 16 من قادة الحزب، بعد احتجاز قارب الشهرين. لكن الجهاز نفسه واصل مصادرة الصحف حيث صادر صحيفتين مستقلتين بعد طباعتهما دون إبداء أسباب. وقال إبراهيم محمود حامد، نائب البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، في تصريحات إن الرئيس سيعقد اليوم اجتماعًا مع الآلية العليا لمتابعة الحوار الوطني للاتفاق على برامج المرحلة المقبلة، وترتيبات إشراك القوى السياسية في المؤسسات التشريعية تمهيدًا لمشاركتها في حكومة الوفاق الوطني. وأوضح محمود أنه من المتوقع أن تبدأ المشاورات على شكل الحكومة المقبل عقب اجتماع الآلية العليا للحوار الوطني اليوم، ويبحث ترتيبات ضم قوى الحوار للمؤسسات التشريعية لتبدأ التشريع والقانون ونقاش آليات الدستور الجديد، من خلال لجنة مختصة تمهيدًا للنقاش في المشاركة في حكومة الوفاق الوطني، وأضاف موضحًا أن أجندة الآلية العليا «تتعلق بجانب المضي قدمًا في إنفاذ مخرجات الحوار، بتحديد الأنصبة والأعداد التي تشارك بها القوى السياسية في أجهزة الحكومة المقبلة». ووفقًا لتصريحات سابقة لنائب البشير، فإن الحكومة الجديدة، والتي استحدث فيها منصب رئيس وزراء يتوقع إعلانها بداية العام الجديد، إنفاذًا لتوصيات الحوار بين مجموعة أحزاب سياسية والحزب الحاكم، بعد أن أجاز البرلمان بأغلبية كبيرة تعديلات دستورية تمهد لتكوين الحكومة المزمعة. ومن المنتظر أن تتولى حكومة الوفاق الوطني، حسب التوصيات المتفق عليها، تحقيق «انتقال ديمقراطي سلس يفضي إلى تأسيس دولة راشدة، يتم تبادل السلطة فيها عن طريق الانتخاب»، وأن تقود الحكومة المتوقع إعلانها البلاد حتى الانتخابات المقبلة عام 2020. لكن قوى المعارضة الرئيسية والحركات المسلحة لم تشارك في هذا الحوار، واعتبرته مجرد محاولة لكسب المزيد من الوقت، وتزعم أن الأحزاب التي شاركت فيه، إما إنها مشاركة في الحكومة أصلاً، أو حليفة لها، أو أحزاب بلا وزن أو قاعدة جماهيرية. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي في تصريحات إن السلطات الأمنية أطلقت سراح رئيس الحزب عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، وثلاثة من أعضاء الحزب، هم أمين العلاقات الخارجية جلال مصطفى، وعضوا الحزب عماد عبد الله وإبراهيم الحاج، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وذلك بعد اعتقال قارب الشهرين دون توجيه تهمة أو إبداء أسباب للحجز. وأطلق الأمن السوداني الأحد سراح 20 قياديًا من الحزب ذاته وحركة قوى تحالف المستقبل للتغيير، التي يقودها القيادي الإسلامي المنشق غازي صلاح الدين العتباني، فيما تواصل اعتقال عدد آخر من المعارضين، بينهم قادة تحالف قوى الإجماع الوطني، أبرزهم صديق يوسف ومحمد ضياء الدين. ووصف عربي، وهو محامٍ، اعتقال قادة وعضوية الحزب بأنه انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان، واستخفاف بالدستور السوداني، واستهتار بقدرة الشعب على الدفاع عن حريته وحقوقه.