تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، وبشكل ممنهج، على إسكات أصوات الصحافيين في اليمن، سواء كان مراسلاً لوسيلة خارجية أو محلية، وذلك من خلال التحريض والمطاردة والاعتقالات والقتل، حيث لا يزال عدد من الصحافيين اليمنيين مغيبين خلف القضبان من قبل الميليشيات الانقلابية بسبب عملهم في نقل الحقيقة. إذ كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، منظمة مجتمع مدني مستقلة في اليمن، ارتكاب الميليشيات الانقلابية لـ530 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال سنة 2015، تنوعت بين قتل واختطاف وتهديد وغيرها، معبرًا عن قلقه الشديد الذي يمر به الصحافيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن في محاولة من الميليشيات إسكات الأصوات المعارضة لها. وقال المركز في بلاغ صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنهم رصدوا 530 حالة انتهاك للإعلام في اليمن خلال عام 2015م «تعرض لها إعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي وتوزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية واعتداء بالضرب وإيقاف ومصادرة الصحف إلى جانب حجب واختراق مواقع إلكترونية وشملت الانتهاكات أيضًا ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي». وأضاف: «تنوعت الانتهاكات لعام 2015 بين حالات قتل بلغت 14 حالة، و9 محاولات قتل، و214 حالة اختطاف، و40 حالة اعتقال، و69 حالة تهديد، و42 حالة اعتداء، و13 حالة إصابة، و83 حالة توزعت بين إيقاف قنوات محلية وعالمية وإذاعات ومصادرة وإيقاف الصحف والمجلات وحجب مواقع إخبارية، و46 حالة اقتحام ونهب مؤسسات إعلامية ومنازل إعلاميين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي». وأكد التقرير «فقدان أكثر من 630 من الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام أعمالهم جراء وقف ومصادرة واجتياح عدد من المواقع والصحف والقنوات والإذاعات في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي والسلطات التي تخضع لسيطرتها، ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيدا لاعتقالهم». وذكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن محافظة صنعاء احتلت المرتبة الأولى للانتهاكات بعدد 196 حالة بنسبة 37 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، تلتها محافظة شبوة بعدد 49 انتهاكًا وبنسبة 9 في المائة من إجمالي عدد الانتهاكات، ثم محافظة إب بعدد 41 حالة انتهاك وبنسبة 8 في المائة، ثم محافظة تعز بعدد 38 حالة انتهاك وبنسبة 7 في المائة، ثم محافظة عدن بعدد 31 حالة انتهاك وبنسبة 6 في المائة، ثم محافظة الحديدة بعدد 28 حالة انتهاك وبنسبة 5 في المائة، ثم محافظة الضالع بعدد 24 حالة انتهاك وبنسبة 5 في المائة، وتوزعت بقية الانتهاكات في محافظة حضرموت 27 حالة وحجة 17 حالة وذمار 22 حالة ومأرب 19 حالة، وعمران 17 حالة والمحويت 11 حالة والبيضاء 9 حالات والجوف حالة، وبأن جميع حالات الانتهاك التي يمر بها الإعلام تتمركز غالبيتها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ومناطق الصراع التي تسعى الجماعة للسيطرة عليها تلتها المناطق التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة. وأوضح التقرير أن 425 حالة انتهاك أي ما يساوي 80 في المائة من إجمالي الانتهاكات مارستها جماعة الحوثيين، تلتها 46 انتهاكا مارسها مجهولون، أي ما يساوي 9 في المائة و22 انتهاكًا مارسها تنظيم القاعدة أي ما يساوي 4 في المائة. واستنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الانتهاكات ضد الإعلاميين وناشطي التواصل الاجتماعي من قتل وتعذيب واختطافات وإخفاء قسري للمعتقلين دون السماح لأسرهم من التواصل معهم، حيث قامت بإيقاف صرف رواتب ومستحقات كثير من الإعلاميين إلى جانب إيقاف ونهب عدد من الصحف والمجلات، وحجب كثير من المواقع الإخبارية، ومؤسسات إعلامية توقف نشاطها تماما نتيجة للانتهاكات التي تمارسها هذه الجماعات. وأعرب التقرير عن قلق المركز للوضع الإعلامي في المحافظات التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة والذي بات يشكل قلقا لكل العاملين في الحقل الإعلامي، ومنذ سيطرة جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة على كثير من المحافظات تعرض الإعلاميون للقتل والاختطاف، مما جعلهم يمارسون أعمالهم من أماكن سرية ومتخفين. وطالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام سياسة تكميم الأفواه والقمع والمضايقات ضد الإعلاميين. وكان زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، شن في أحد خطاباته في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي هجوما على الصحافيين، الذي وصفهم بالمرتزقة وأنهم أكثر سوءًا من المقاتلين المرتزقة الجهلة. من جانبها، وصفت منظمة صحافيات بلا قيود في تقرير لها نشرته «الشرق الأوسط»، أول من أمس، بأن «عام 2015 أسوأ عام مر على الصحافة منذ إعلان الجمهورية اليمنية». مؤكدة أن جماعة الحوثيين تسببت بانتكاسة كبيرة لمسار التطور الطبيعي الذي كانت قد وصلت إليه الحريات الإعلامية بعد ثورة 11 فبراير (شباط) 2011 التي راهن عليها اليمنيون لتغيير حياتهم إلى الأفضل، وتعمدت الجماعة الانقلابية ارتكاب جرائم ممنهجة ضد الصحافيين والحريات الإعلامية.