يمكن القول إن حقل الدرة البحري هو «درة» تاج الخلافات بين الكويت وإيران نظراً لطول المدة التي استغرقها الموضوع بلا حل من جهة، ولأن العلاقات بشكل عام بين إيران والكويت كانت أقرب إلى الإيجابية ولطالما تم حل الخلافات بينهما بطرق ديبلوماسية من جهة ثانية. موضوع حقل الدرة خرج دائماً عن سياق الحل الديبلوماسي وبقي نقطة خلافية رغم تجميد تظهيره لسنوات. النزاع ليس وليد اليوم بل يعود إلى ستينات القرن الماضي عندما تم منح كل من إيران والكويت امتيازين للتنقيب في شمال حقل غاز الدرة: إيران اتفقت مع شركة النفط البريطانية - الإيرانية التي أصبحت «بي بي» لاحقاً والكويت اتفقت مع «شل». من 2001 إلى 2023 بعدها بقيت الأمور بين أخذ ورد ولجان مشتركة، ثم أتت التطورات العسكرية في المنطقة لتجمّد الملف، الذي أُعيد تحريكه بقوة العام 2001، حين باشرت إيران أعمال التنقيب ما دفع الكويت والسعودية إلى سرعة ترسيم حدودهما البحرية نهائياً، وإبرام اتفاقات لتطوير الموارد المشتركة. في العام 2003، أعلنت الكويت أنها قد تعرض الخلاف حول ترسيم حدود الحقل المختلف عليها على هيئة تحكيم دولية في حال فشل المفاوضات الثنائية، لكن إيران رفضت التحكيم. وما أشبه اليوم بالبارحة... بين إعلان طهران منفردة سواء في 2001 أو في أغسطس من العام 2015 طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، وتصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية الأسبوع الماضي بأن بلاده ستبدأ الحفر في الحقل الذي تسميه إيران «آراش»، تمهيداً لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية. ويمكن القول إن ايران عادت من جديد لمناوشاتها الإعلامية في شأن الحقل بمجرد توقيع الكويت والسعودية مذكرة تفاهم في 24 ديسمبر 2019 لتطوير حقل الدرة الكويتي - السعودي المشترك، والتي تضمّنت العمل على تطوير واستغلال الحقل، وتقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار «الفصل البحري»، علماً بأن إنتاج الحقل اليومي يقدر بنحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات، لتبدأ التصريحات الإيرانية برفض هذا الاتفاق وبعمل طهران منفردة على تطوير الحقل، وهو ما تكرّر منذ ذلك الحين وحتى الأيام القليلة الماضية. شروط الاعتراف بالجُزر وفي حين يطالب الجانب الإيراني بترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم الترسيم من جزيرة خرج الإيرانية إلى البر الكويتي، وهو أمر غير منطقي، تطالب الكويت بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج. والمؤكد أن حقوق الكويت ثابتة بالقانون الدولي والبحري ولا مجال لأي حقوق في حقل الدرة لأي دولة بخلاف الكويت والسعودية، فاحتساب الحدود وفقاً للقانون الدولي والبحري يتم وفقاً لضوابط وليس عشوائياً. وعند ترسيم الحدود، فإن الاعتراف بالجزر يتم وفق أسس حدّدها القانون الدولي والبحري ولا يكون على أساس أي جزيرة في البحر، إذ يجب أن تكون مستوفية للشروط ومنها الساحل والخرائط المستخدمة في الإثبات وغيرها من الأمور المعقدة، وهو ما ينطبق على جزر الكويت: فيلكا وعوهه، إذ إنها جزر معتمدة بشروط قانون الجزر ووفق القانون الدولي البحري الذي حدد شروطاً لاعتماد الجزر داخل المياه الإقليمية، وتحت 12 ميلاً بحرياً، على أن تكون مأهولة بالسكان (مثل فيلكا التي لم تخلُ من السكان). بيت القصيد بيت القصيد الأساسي هو أنه لا بد من وجود ترسيم للحدود وفقاً للقانون البحري وليس وفقاً للثروات الطبيعية، ومن جزيرة لجزيرة لا من حقل لحقل. والمؤكد أن أي إجراء ايراني في هذا الموقع يعتبر تدخلاً في الحدود الكويتية وتعدياً يفتح ملفاً قد يصل للشكوى الدولية. يمكن القول إن حقل الدرة البحري هو «درة» تاج الخلافات بين الكويت وإيران نظراً لطول المدة التي استغرقها الموضوع بلا حل من جهة، ولأن العلاقات بشكل عام بين إيران والكويت كانت أقرب إلى الإيجابية ولطالما تم حل الخلافات بينهما بطرق ديبلوماسية من جهة ثانية.موضوع حقل الدرة خرج دائماً عن سياق الحل الديبلوماسي وبقي نقطة خلافية رغم تجميد تظهيره لسنوات. النزاع ليس وليد اليوم بل يعود إلى ستينات القرن الماضي عندما تم منح كل من إيران والكويت امتيازين للتنقيب في شمال حقل غاز الدرة: إيران اتفقت مع شركة النفط البريطانية - الإيرانية التي أصبحت «بي بي» لاحقاً والكويت اتفقت مع «شل». الغيص: 100 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج النفط في 2022 منذ ساعة نمر الصباح: «الزور» أكبر مصفاة في العالم تُبنى في مرحلة واحدة منذ ساعة من 2001 إلى 2023بعدها بقيت الأمور بين أخذ ورد ولجان مشتركة، ثم أتت التطورات العسكرية في المنطقة لتجمّد الملف، الذي أُعيد تحريكه بقوة العام 2001، حين باشرت إيران أعمال التنقيب ما دفع الكويت والسعودية إلى سرعة ترسيم حدودهما البحرية نهائياً، وإبرام اتفاقات لتطوير الموارد المشتركة.في العام 2003، أعلنت الكويت أنها قد تعرض الخلاف حول ترسيم حدود الحقل المختلف عليها على هيئة تحكيم دولية في حال فشل المفاوضات الثنائية، لكن إيران رفضت التحكيم.وما أشبه اليوم بالبارحة... بين إعلان طهران منفردة سواء في 2001 أو في أغسطس من العام 2015 طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، وتصريحات رئيس شركة النفط الإيرانية الأسبوع الماضي بأن بلاده ستبدأ الحفر في الحقل الذي تسميه إيران «آراش»، تمهيداً لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية.ويمكن القول إن ايران عادت من جديد لمناوشاتها الإعلامية في شأن الحقل بمجرد توقيع الكويت والسعودية مذكرة تفاهم في 24 ديسمبر 2019 لتطوير حقل الدرة الكويتي - السعودي المشترك، والتي تضمّنت العمل على تطوير واستغلال الحقل، وتقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار «الفصل البحري»، علماً بأن إنتاج الحقل اليومي يقدر بنحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي و84 ألف برميل من المكثفات، لتبدأ التصريحات الإيرانية برفض هذا الاتفاق وبعمل طهران منفردة على تطوير الحقل، وهو ما تكرّر منذ ذلك الحين وحتى الأيام القليلة الماضية.شروط الاعتراف بالجُزروفي حين يطالب الجانب الإيراني بترسيم الحدود الكويتية ـ الإيرانية (الجرف القاري) خارج قانون البحار، وتطبيق أسلوب الترسيم للحدود البحرية الإيرانية - السعودية، بحيث يتم الترسيم من جزيرة خرج الإيرانية إلى البر الكويتي، وهو أمر غير منطقي، تطالب الكويت بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج.والمؤكد أن حقوق الكويت ثابتة بالقانون الدولي والبحري ولا مجال لأي حقوق في حقل الدرة لأي دولة بخلاف الكويت والسعودية، فاحتساب الحدود وفقاً للقانون الدولي والبحري يتم وفقاً لضوابط وليس عشوائياً.وعند ترسيم الحدود، فإن الاعتراف بالجزر يتم وفق أسس حدّدها القانون الدولي والبحري ولا يكون على أساس أي جزيرة في البحر، إذ يجب أن تكون مستوفية للشروط ومنها الساحل والخرائط المستخدمة في الإثبات وغيرها من الأمور المعقدة، وهو ما ينطبق على جزر الكويت: فيلكا وعوهه، إذ إنها جزر معتمدة بشروط قانون الجزر ووفق القانون الدولي البحري الذي حدد شروطاً لاعتماد الجزر داخل المياه الإقليمية، وتحت 12 ميلاً بحرياً، على أن تكون مأهولة بالسكان (مثل فيلكا التي لم تخلُ من السكان).بيت القصيدبيت القصيد الأساسي هو أنه لا بد من وجود ترسيم للحدود وفقاً للقانون البحري وليس وفقاً للثروات الطبيعية، ومن جزيرة لجزيرة لا من حقل لحقل.والمؤكد أن أي إجراء ايراني في هذا الموقع يعتبر تدخلاً في الحدود الكويتية وتعدياً يفتح ملفاً قد يصل للشكوى الدولية.