أشار التحليل الأسبوعي للأسواق الناشئة الصادر عن شركة آسيا للاستثمار إلى أنّ سعر خام برنت في شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، قد انخفض إلى أدنى معدلاته الشهرية خلال ال10 سنوات الماضية، حيث وصل سعر برميل النفط إلى 30.8 دولار. قال التقرير ان هناك إجماعا في الآراء يرى أن أسعار النفط ستصل للقاع تدريجياً مقارنة بانخفاضها في شهر يناير المنصرم، لتظل أدنى من مستوى العام الماضي. مشيرا الى أن متوسط سعر خام برنت بلغ 52 دولاراً في العام الماضي مقابل 99 دولاراً في 2014 خلال الفترة ذاتها، رغم زيادة عرض النفط مقارنة بالطلب عليه خلال العامين الماضيين، إلا أن السوق كان أكثر إحكاماً في عام 2016. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يبلغ المعدل الوسطي لسعر برميل النفط 37.4 دولار في 2016، فيما سيصل إلى 43 دولاراً بحلول شهر ديسمبر. وقد بلغ سعر العقود الآجلة لنفط برنت 35 دولاراً للبرميل الواحد في الأسبوع الأخير من عام 2016، متماشياً مع وجهات النظر في السوق بما يخص هذا الشأن. وبحسب التحليل فإن السوق قد يقلل من شأن العرض ويبالغ في تقديره للطلب في المستقبل، الأمر الذي قد ينجم عنه تراجع أسعار النفط دون توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للعام الثالث على التوالي. تراجع الطلب العالمي يتوقع صندوق النقد الدولي تعافياً في النمو الاقتصادي، من 3.1% سنوياً في 2015 إلى 3.4% هذا العام. ومن وجهة نظر تقرير شركة آسيا للاستثمار، فإنّ من المرجح جداً أن يتراجع الطلب العالمي إلى 2.8%. أما الصندوق فيتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة ضئيلة هذا العام، على الرغم من أنّ البيانات الأخيرة تشير إلى خلاف ذلك. فالاستثمارات والاستهلاك يعانيان من الركود، أما القطاع الصناعي فيشهد انكماشاً، وتبدو على أسواق العمل والعقار بوادر أولية على التباطؤ. ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع نمو الاقتصاد في منطقة اليورو واليابان، لكن هذه الاقتصاديات لا تشهد أي مؤشرات تدل على القوة. إذ تشير أرقام مؤشر سعر الاستهلاك لشهر فبراير إلى وجود تراجع في الأسواق المتطورة الثلاث. علاوة على أن الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، ستواصل مسار التباطؤ هذا العام بسبب عملية إعادة التوازن الهيكلية. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة أن ينخفض نمو الطلب على النفط بشكل طفيف من 1.5% على الأساس السنوي في 2015 إلى 1.3% هذا العام. ويرى التحليل أنّ توقعات النمو المرتقب مبالغٌ فيها جداً. بطء إعادة التوازن ذكر التحليل أنه لا يوجد دليل قاطع على أن فجوة العرض سوف تتقلّص هذا العام، وتوقع أن تظل أسعار النفط أقل من تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبما يخص عملية إعادة موازنة سوق النفط فذكر أنها ستكون بطيئة حيثُ لابد من تحسن الظروف الاقتصادية بقوة حتى يرتفع الطلب. ويتوقع التحليل أن تحمل أسعار النفط المنخفضة هذا العام آثاراً اقتصادية قوية على البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط على حد سواء. ففي البلدان المنتجة كدول التعاون، سيؤدي تدهور الميزانيات المالية إلى تبني مزيد من الإجراءات الحادة. في غضون ذلك، قد تشعر الدول المستهلكة للنفط بآثار إيجابية أكثر لانخفاض أسعار النفط حين تترسخ آلية سلسلة إمدادات الطاقة الناجمة عن هذا الانخفاض. وعلى صعيد السوق، فإن تأثير تطورات أسواق النفط ينبغي أن تتوارى هذا العام بالنظر إلى خصومات مبيعات شركات الطاقة والتعديلات الاقتصادية على أحوال النفط الراهنة. انخفاض الإنتاج الصخري تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة أن ينخفض نمو العرض للنفط من 2.5% على الأساس السنوي في 2015 إلى 0.5% و0.3% على أساس سنوي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى انخفاض إنتاج النفط الصخري. هذا وأجبر تدني أسعار النفط الشركات الأمريكية والكندية على خفض استثماراتهما وإغلاق منصات حفر. مع ذلك، لم يظهر تأثير ذلك حتى الآن على مخزون الخام، الذي لايزال يراوح عند مستويات عالية قياسية. وتبدو مخاطر ارتفاع مستوى العرض أوضَح في إيران والعراق وليبيا. إذ تنتج إيران والعراق بأقل من طاقتهما الإنتاجية، لكن رفع العقوبات مؤخراً عن إيران وعودة صناعة الطاقة في العراق بعد سنوات من الصراعات المدمرة، سيحيي إنتاجهما. من جانبها، تنتج روسيا وفنزويلا والسعودية بمستويات قياسية تقريباً، وتوشك على وضع حد سقف للإنتاج وفق المستويات الحالية، لكن الصفقة هذه تعتمد على دخول إيران والعراق ضمنها، وهو أمر مستبعد حالياً. علاوة على أن التوتر الحاصل في المنطقة زاد من تعقيد العلاقة بين السعودية وإيران والعراق. بالتالي، من المرجح أن تزيد مستويات إنتاج هذه البلدان في ظل غياب التنسيق. إضافة إلى ذلك، قد ترفع أيضاً عودة خام ليبيا إلى الأسواق العالمية من مستوى العرض النفطي. إذ تنتج ليبيا حالياً 400 ألف برميل يومياً، وهو ما يساوي ربع إنتاجها من ذي قبل.