عمون - أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة الأردنية "أحرزت مزيدا من التقدم" في سياسة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي لمكافحة التهرب لضريبي. ووفق تقرير مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يصدره الصندوق، فإن الحكومة "أدخلت نظام الفوترة الإلكترونية لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية"، موضحا أنها غطت قرابة 60% من جميع المعاملات الخاضعة لضريبة المبيعات على السلع والخدمات لنهاية نيسان الماضي. وبين التقرير أن الحكومة تسعى لتوسيع التغطية إلى 90% من جميع المعاملات الخاضة لضريبة المبيعات بحلول نهاية العام 2023. وأوضح أن الحكومة أنجزت أيضا أنظمة التدقيق الإلكتروني القائمة على الذكاء الاصطناعي للإقرارات الضريبية. ووفق التقرير، فإن الحكومة تعهدت عبر خطاب نوايا وجهته للصندوق، بالعمل على تحسين تحصيل الإيرادات الضريبية لتحقق 1.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2024-2028. وأوضح الخطاب أنها "أحرزت تقدما كبيرا" في السير قدما بتنفيذ هذه الخطة عبر إغلاق ثغرات ضريبية وتحقيق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إنجازات كبيرة في تحسين الامتثال الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تنفيذ الإصلاحات التشريعية والإدارية الجديدة إلى توليد 0.4% إضافية من إجمالي الناتج المحلي من الإيرادات في عام 2024، و1.1% إضافية من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2025-2028. ووفق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فإن الفاتورة الإلكترونية يجري إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني آمن ومحمي، وتحتوي على شروط الفاتورة الضريبية، وتصدر عن نظام يحقق كافة الشروط والأركان القانونية للفاتورة للمكلفين الملزمين بتنظيم وإصدار الفواتير بموجب أحكام نظام شؤون الفوترة و الرقابة عليها. المملكة