دعت مديرة «صندوق النقد الدولي» كريستين لاغارد أمس (الثلثاء) دول الشرق الأوسط إلى انتهاج سياسات مالية تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع، من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي. وقالت لاغارد، خلال مؤتمر اقتصادي في مراكش في المغرب: «من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقاً وأكثر إنصافاً. يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة وفي نفس الوقت يجب حماية الفقراء». وسيسمح ذلك بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية، بما يتجاوز النسبة الحالية البالغة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وأشارت لاغارد إلى أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد من الجهود لدعم القطاع الخاص قائلة: إن «الدولة، وهي رب العمل المهيمن في دول عربية كثيرة يغلب الشباب على سكانها، لم يعد بوسعها توظيف الوافدين الجدد إلى سوق العمل». وأضافت «هذا أيضا يمكن أن يساعد في ايجاد مجال لانفاق مرتفع العائد على المجالات الاجتماعية والبنية التحتية»، مؤكدة ضرورة تحسين فرص الحصول على التمويل وايجاد بيئة مواتية بشكل أكبر لقطاع الأعمال وتقليل العراقيل مثل الإجراءات الإدارية. وأشار البيان الختامي، الذي أصدره صندوق النقد ومؤسستان دوليتان آخريان إلى «الصراعات الاقليمية وأسعار السلع الأولية المنخفضة، وضعف الانتاجية والحوكمة تكبح الإمكانات الكبيرة للمنطقة». وأضاف البيان قائلا «النمو ليس قوياً بما يكفي لخفض البطالة بشكل كبير. هناك 25 في المئة من الشبان عاطلون عن العمل».