أكدت مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار، أن تأثير تراجعات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الإماراتي، يعتبر الأقل مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً إلى اعتماد الإمارات على سياسات اقتصادية مرتكزة على تنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية غير النفطية، إضافة إلى اعتمادها على قطاعات خدمية. وأشارت خلال مؤتمر صحافي للمؤسسة في دبي أمس، مستعرضة رؤيتها لأسواق النفط والمال، إلى أن لدى دول الخليج القدرة على تحمل الآثار السلبية الناجمة عن تراجع النفط في حال استمرارها، مع تميز بعضها من حيث الاحتياطات المالية الموجودة لديها، ومستويات الديون مثل الإمارات والكويت. ولفتت إلى أن العديد من المستثمرين في أسواق الأسهم يهتم بتنويع محفظته الاستثمارية، فضلاً عن وجود توجه نحو الاحتفاظ بجزء من المحافظ على هيئة سيولة نقدية. تنويع الاقتصاد وتفصيلاً، قال مدير الاستثمار لدى مؤسسة فرانكلين تمبلتون للاستثمار ــ الشرق الأوسط، محي الدين قرنفل، إن تأثير تراجعات أسعار النفط العالمية على الاقتصاد الإماراتي يعتبر الأقل، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي، مرجعاً ذلك إلى السياسات الاقتصادية المتبعة من حكومة الإمارات، التي هدفت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير عدد من القطاعات الإنتاجية غير النفطية، إضافة إلى اعتمادها على القطاعات الخدمية. وأضاف أن تحليل المعلومات المتوافرة عن أسواق النفط، يشير إلى أن الفائض في الإنتاج يراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً، أي نحو 2% من الإنتاج العالمي، لافتاً إلى أن هذه الزيادة لا يمكن أن تؤدي إلى كل هذا التصحيح الهائل للأسعار الذي تشهده أسواق النفط العالمية. وتوقع قرنفل معاودة الأسعار للارتفاع مرة أخرى، مشيراً إلى أن الأسواق شهدت فائضاً في المعروض في الفترة بين عامي 2014 و2015 ما أسهم في الانخفاض الحاد في أسعار النفط على مدى الـ18 شهراً الماضية. وأوضح أنه في حال بقيت أسعار النفط في مستويات تراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، فإن تأثيرها الكبير سيتواصل في العديد من المنتجين، مشيراً إلى عوامل رئيسة تؤثر في أسعار النفط، منها سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، فضلاً عن نمو الاقتصاد الصيني الذي يعتبر من أكثر العوامل ارتباطاً بالتأثير في الطلب بسبب حجم السوق الصينية؛ إذ تستورد الصين نحو سبعة ملايين برميل من النفط يومياً، في ما تجاوزت الولايات المتحدة عام 2014، باعتبارها أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. احتياطات وديون من جانبه، قال مدير الاستثمار في الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤسسة، باسل خاتون، إن لدى دول الخليج القدرة على تحمل الآثار السلبية لتراجع النفط في حال استمرارها، مع تميز بعضها عن الآخر من حيث الاحتياطات المالية الموجود لديها، فضلاً عن مستويات الديون، مؤكداً أن الإمارات تأتي في مقدمة دول الخليج من حيث هذه العوامل، إضافة إلى الكويت التي تتمتع باحتياطات نقدية كبيرة في مصارفها. وأشار خاتون إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 70% في الماضي القريب لم يمنع سندات دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق أداء إيجابي في عام 2015، مؤكداً أن أداء المنطقة كان الأقل من حيث التقلبات مقارنة بأسواق ناشئة أخرى. أسواق الأسهم أوضح خاتون أن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان ضعيفاً عموماً في عام 2015 وبشكل أكبر من بقية الأسواق الناشئة، فضلاً عن انسحاب مستثمرين من أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بداية عام 2016، ما يعني أن التقييمات انخفضت بشكل كبير. وأضاف أن المستثمرين لا يميلون إلى تحمل الكثير من المخاطر، من أجل تحقيق عائدات مرتفعة، وإنما يبحثون عن حلول تتميز بإمكانية توفير قدر من الاستقرار ضمن مستوى معين من المخاطر، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين يهتم بتنويع محفظته الاستثمارية، فضلاً عن وجود توجه نحو الاحتفاظ بجزء من المحافظ على هيئة سيولة نقدية.