ظمت غرف دبي أخيراً 4 ندوات إلكترونية حول قانون الإفلاس الإماراتي، والجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشيكات المرتجعة، وحقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري، بهدف دعم متطلبات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك بحضور ومشاركة أكثر من 300 مشارك. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: تلعب الندوات القانونية دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الديناميكي في دبي؛ وباعتبارنا أحد محركات التقدم الاقتصادي والنمو الرئيسية في دبي، يتمثل دورنا في غرف دبي في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، ونسعى جاهدين إلى خلق بيئة أعمال حاضنة وداعمة وواعية لمتطلبات النمو، تحفز على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال للقطاع الخاص. وعُقدت الندوة التوعوية لقانون الإفلاس بالتعاون مع شركة آفريدي وآنجيل، وناقشت أبرز جوانب قانون الإفلاس الإماراتي (الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته)، واستعرضت الندوة التعديلات التي طرأت على القانون وصولاً إلى أحدث تطوراته وإجراءاته الحالية. وركزت على توضيح إجراءات قانون الإفلاس، والمستجدات القانونية والتوجهات في تطبيق القانون في المحاكم، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس إدارة الشركة المفلسة، والتخطيط للتطبيق السابق للإفلاس، والتحديات المحتملة للإجراءات السابقة للإفلاس. وزودت ندوة حول الجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، المشاركين بنظرة قانونية عامة لتوجهات السوق الحديثة المرافقة لحالات الصعود والهبوط في مجال رأس المال الاستثماري، وعرّفت المستثمرين ومؤسسي الشركات الناشئة بكيفية الاستعداد للمضي قدماً. واستعرضت الندوة التي ضمت كوكبة من المشاركين الإقليميين والدوليين، مراحل جولة جمع تمويل الأسهم، والاعتبارات القانونية المتعلقة بالاستثمار في شركة ناشئة، والتفاوض على شروط رأس المال الاستثماري ووثائق المعاملات، بالإضافة إلى التوجهات التجارية الحديثة والتطورات القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة. واستعرضت ندوة الشيكات المرتجعة التي أقيمت بالتعاون مع "إنس أند كو"، التعديلات الحديثة على قانون المعاملات التجارية في الإمارات، وإلغاء تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد، والتي استهدفت تحسين ديناميكية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى مناقشة الاستثناءات والشروط، واسترداد الديون، وخفض مخاطر عدم الدفع. وتناولت ندوة حقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري التي عقدت بالتعاون مع "كلداري محامون ومستشارون قانونيون" مسائل الملكية الفكرية التي تؤثر على الامتياز التجاري، وكيفية صياغة عقود الامتياز التجاري، والعوامل التي يجب النظر فيها من قبل الأطراف التي تباشر في نشاطات الامتياز التجاري، وأدوار ومسؤوليات كل هذه الأطراف. تجدر الإشارة إلى دور غرف دبي الفعال في نجاح الأعمال في الإمارة، حيث تلتزم بتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى دبي، ودعم الشركات الأعضاء في التوسع عالمياً، وتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي لدبي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App