نظمت غرف دبي أخيراً، أربع ندوات إلكترونية حول قانون الإفلاس الإماراتي، والجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والشيكات المرتجعة، وحقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري، بهدف دعم متطلبات مجتمع الأعمال في دبي، وذلك بحضور 300 مشارك. وأفادت الغرف في بيان أمس، بأن الندوة التوعوية لقانون الإفلاس، عقدت بالتعاون مع شركة «آفريدي وآنجيل»، حيث ناقشت أبرز جوانب قانون الإفلاس الإماراتي (الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 وتعديلاته). واستعرضت الندوة التعديلات التي طرأت على القانون وصولاً إلى أحدث تطوراته وإجراءاته الحالية. كما نظمت غرف دبي، ندوة حول الجوانب القانونية المتعلقة بجمع رأس المال للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتي زودت المشاركين بنظرة قانونية عامة لتوجهات السوق الحديثة المرافقة لحالات الصعود والهبوط في مجال رأس المال الاستثماري. ونظمت غرف دبي، أيضاً ندوة حول الشيكات المرتجعة بالتعاون مع «إنس أند كو»، حيث جرى استعراض التعديلات الحديثة على قانون المعاملات التجارية في الإمارات. وتم كذلك تنظيم ندوة إلكترونية أخرى حول حقوق الملكية الفكرية والامتياز التجاري بالتعاون مع «كلداري محامون ومستشارون قانونيون». وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في بيان أمس، إن «الندوات القانونية تلعب دوراً مهماً في تلبية الاحتياجات المتغيرة لمجتمع الأعمال الديناميكي في دبي». وأضاف: «باعتبارنا أحد محركات التقدم الاقتصادي والنمو الرئيسة في دبي، يتمثل دورنا في غرف دبي في تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة»، مؤكداً أن غرف دبي تسعى إلى خلق بيئة أعمال حاضنة وداعمة وواعية لمتطلبات النمو. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App