التلوث بالنفايات البلاستيكية هل هو مشكلة عابرة «1 من 2»

  • 7/7/2023
  • 00:09
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

يشكل ارتفاع مستويات التلوث البحري والساحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهديدا خطيرا "للاقتصاد الأزرق"، الذي يعد من المحفزات الرئيسة للنمو الاقتصادي في المنطقة. وتسجل المنطقة أعلى نصيب للفرد من البصمة البلاستيكية، حيث يتسبب الفرد من سكان المنطقة في تلويث المحيطات بأكثر من ستة كيلوجرامات من النفايات البلاستيكية في المتوسط كل عام. واليوم، يعد البحر المتوسط إحدى البؤر الساخنة للتلوث بالنفايات البلاستيكية في العالم. ومن أجل مساندة الجهود الرامية إلى القضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية في المنطقة، استضاف البنك الدولي ملتقى إقليميا افتراضيا عبر شبكة الإنترنت لتبادل المعارف في أيار (مايو) 2023 لمناقشة الحلول والإجراءات المناسبة. وضم هذا الملتقى أكثر من 100 ممثل من مصر والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والمغرب وتونس لتبادل الدروس المستفادة والممارسات المحمودة في جهود التصدي للتلوث بالنفايات البلاستيكية، الأمر الذي يمكن أن يطلق العنان أيضا للإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق. وتم استعراض تفاصيل تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي تنفرد به كل دولة من الدول المذكورة، مع ظهور عديد من الموضوعات المشتركة فيما بينها. وفيما يلي ستة أمور لاحظنا أنها تحدث في جميع أنحاء المنطقة: أولا، يعد انتشار المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى جانب سوء جمع النفايات وإدارتها داخل الدول من المحركات الرئيسة للتلوث البحري والساحلي بالنفايات البلاستيكية. ثانيا، يجب اتخاذ إجراءات على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك بأكملها، بدءا من خفض إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها وصولا إلى الارتقاء بمستوى إدارة النفايات البلاستيكية الصلبة والتخلص من الملوثات الحالية في المحيطات. ثالثا، يتزايد إدراك الحكومات بالحاجة إلى وضع تشريعات وسياسات لإدارة النفايات تستخدم نهج الاقتصاد الدائري لاستهداف التلوث بالنفايات البلاستيكية. رابعا، تعد تقارير التشخيص الوطنية وتقييمات خط الأساس التي تجرى بمساعدة البنك الدولي أدوات مفيدة لتحديد الإجراءات على المستوى الوطني. خامسا، يعد التعاون ضروريا لإدارة تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية. وعرضت عدة حكومات تجاربها في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لإدارة حملات رفع الوعي العام وحملات التنظيف. سادسا، تم تحديد القطاع الخاص باعتباره شريكا مهما في التحول إلى الاقتصاد الدائري. ويمكن لرواد الأعمال تقديم حلول مبتكرة والمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومات.. يتبع.

مشاركة :